حمية: لضرورة اتخاذ تدابير واجراءات احترازية للحفاظ على استمرارية دور المرافئ
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورعلي حمية اجتماعاً لمديري المرافئ البحرية الأربعة في لبنان (طرابلس، بيروت، صيدا وصور)، الدكتورأحمد تامر، عمر عيتاني، عماد الحج شحادة وعلي خليفة، وذلك في حضور المعنيين في الوزارة والمرافئ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير الإحترازية التي يجب إعدادها واتخاذها في هذه المرافق، وذلك في حال حدوث أية ظروف استثنائية في البلاد .
واكد حمية خلال الاجتماع أنه "من المعلوم بأن هذه المرافق الحيوية، أساسية في تسيير أمور الدولة والمواطنين على حد سواء" ، مضيفا بأن " الخطوات التي ينبغي إعدادها وتنفيذها في حال حدوث أي طارئ، ينبغي لها من أن تكون تكاملية فيما بين المرافئ أجمعها "، وذلك "حرصا منا على استمرارية أداء دورها المنشود -ولو بالحد الأدنى- وذلك في ظل أية ظروف استثنائية قد تقع ".
وشدد حمية على ضرورة أن تكون كافة الخطوات الموصى باتخاذها متوافقة والأصول القانونية، فضلاً عن أن تكون مرنة ومتكيفة ومستجيبة لكافة الظروف الإستثنائية التي قد تستجد في أي مرفأ من هذه المرافئ"، موصياً "بتكثيف التواصل فيما بينهم لتنسيق الخطوات وتكاملها، وخصوصاً خلال الفترتين الراهنة واللاحقة على حد سواء ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية
قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهمين بالقضية، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.