توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه القوي، مدفوعا بقوة النشاط المحلي، بحسب التقرير الذي أصدره في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، من أجل الاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية.

وبحسب بيان الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي بنسبة 4 بالمئة في العام الجاري وأن يحافظ على نفس الوتيرة في العام المقبل، مدفوعا بالتطورات في قطاعات السياحة والبناء والعقارات.

"لا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة"، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد النفطي في الإمارات من المتوقع أن يتباطأ خلال العام الجاري، على خلفية تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاق مجموعة "أوبك+"، لكنه توقع أن يتسارع الناتج المحلي النفطي في العام المقبل مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024. 

ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات في حدود 3.5 بالمئة في العام الجاري، وسيظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3 بالمئة في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8 بالمئة في 2022، بحسب ما ذكرته صندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد الدولي أن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات في الإمارات والتي بدأ العمل بها في يونيو الماضي، من شأنه أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه في الإمارات، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيدا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024، بحسب صندوق النقد.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الإمارات الإمارات صندوق النقد صندوق النقد الإمارات اقتصاد صندوق النقد الدولی من المتوقع أن بالمئة فی فی العام

إقرأ أيضاً:

سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.

وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.

وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".

وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.

وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".

وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.

عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.

مقالات مشابهة

  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • 86 بالمئة نسبة الانجاز في مطار الموصل.. متى موعد افتتاحه؟
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • الاقتصاد الألماني ينمو 0.1% في الربع الثالث
  • توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
  • نشرة التوك شو| عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل والموعد المتوقع بصرف شريحة قرض صندوق النقد المقبلة
  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد