صندوق النقد: الاقتصاد الإماراتي سيواصل نموه القوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه القوي، مدفوعا بقوة النشاط المحلي، بحسب التقرير الذي أصدره في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، من أجل الاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية.
وبحسب بيان الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي بنسبة 4 بالمئة في العام الجاري وأن يحافظ على نفس الوتيرة في العام المقبل، مدفوعا بالتطورات في قطاعات السياحة والبناء والعقارات.
"لا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة"، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد النفطي في الإمارات من المتوقع أن يتباطأ خلال العام الجاري، على خلفية تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاق مجموعة "أوبك+"، لكنه توقع أن يتسارع الناتج المحلي النفطي في العام المقبل مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024.
ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات في حدود 3.5 بالمئة في العام الجاري، وسيظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3 بالمئة في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8 بالمئة في 2022، بحسب ما ذكرته صندوق النقد الدولي.
وذكر صندوق النقد الدولي أن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات في الإمارات والتي بدأ العمل بها في يونيو الماضي، من شأنه أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه في الإمارات، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيدا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024، بحسب صندوق النقد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الإمارات الإمارات صندوق النقد صندوق النقد الإمارات اقتصاد صندوق النقد الدولی من المتوقع أن بالمئة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.