صندوق النقد: الاقتصاد الإماراتي سيواصل نموه القوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه القوي، مدفوعا بقوة النشاط المحلي، بحسب التقرير الذي أصدره في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، من أجل الاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية.
وبحسب بيان الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي بنسبة 4 بالمئة في العام الجاري وأن يحافظ على نفس الوتيرة في العام المقبل، مدفوعا بالتطورات في قطاعات السياحة والبناء والعقارات.
"لا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة"، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد النفطي في الإمارات من المتوقع أن يتباطأ خلال العام الجاري، على خلفية تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاق مجموعة "أوبك+"، لكنه توقع أن يتسارع الناتج المحلي النفطي في العام المقبل مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024.
ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات في حدود 3.5 بالمئة في العام الجاري، وسيظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3 بالمئة في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8 بالمئة في 2022، بحسب ما ذكرته صندوق النقد الدولي.
وذكر صندوق النقد الدولي أن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات في الإمارات والتي بدأ العمل بها في يونيو الماضي، من شأنه أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه في الإمارات، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيدا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024، بحسب صندوق النقد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الإمارات الإمارات صندوق النقد صندوق النقد الإمارات اقتصاد صندوق النقد الدولی من المتوقع أن بالمئة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.
وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدر قريباً أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية. لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهرياً في جميع الدول، بينما بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.