بنك عُمان العربي يعزز مكانته بعد الإعلان عن استرداد السندات الثانوية الدائمة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي استرداد السندات الثانوية الدائمة في تاريخ 14 سبتمبر 2023 في سوق مسقط للأوراق المالية، إذ قام البنك بإصدار هذه السندات بقيمة 42.553 مليون ريال عماني في 17 أكتوبر 2018م، بمعدل فائدة قدرها 7.50% سنويا، والتي تم إدراجها في سوق السندات في بورصة مسقط.
وقال سليمان بن علي الهنائي مدير عام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في بنك عمان العربي: "لقد عمل البنك لسنوات عديدة على طرح العديد من السندات على الصعيدين المحلي والدولي، وكان الإصدار الأول الناجح للسندات الدائمة من الفئة الأولى لرأس المال، بقيمة 30 مليون ريال عماني في 29 ديسمبر 2016، والتي تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية، وبعد الانتهاء من هذا الإصدار، تعزز الوضع الرأسمالي للبنك بشكل كبير، وما زالت جهودنا مستمرة في هذه المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة بنك عمان العربي في السوق على نحو مستمر، وبصورة أقوى من أي وقت مضى.
وأضاف: "سنواصل سعينا في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة، وتؤكد عمليات الاسترداد المتتالية والناجحة على قدرتنا على تلبية التزاماتنا وتعزيز ثقة المستثمرين".
ووفقًا للشروط والأحكام الخاصة باسترداد سندات بنك عمان العربي الدائمة، قام البنك بإصدار إشعار غير قابل للإلغاء لحاملي هذه السندات بتاريخ 14 سبتمبر 2023، يُعلن فيه عن تاريخ استحقاق استرداد جميع السندات بالكامل في تاريخ الاسترداد الأول وهو 17 أكتوبر 2023، من خلال دفع أصل المبالغ مع الفوائد المستحقة لهذه الفترة.
وبعد عملية الاسترداد، سيتم إلغاء السندات من سوق السندات ببورصة مسقط، وستتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع عملية تحويل المبالغ لحملة السندات بناء على سجل المساهمين لديها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023