البرلمان يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته علي الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الإيجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة أن دعم تكافل وكرامة بـ500 مليون دولار يتم سدادها على 19 سنة و5 سنوات فترة سماح.
كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة علي برنامج تكافل وكرامة حتي يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟