حازم عمر عن قضية سد النهضة: لدينا ثوابت وخطوط حمراء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تطرق المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال استعراضه البرنامج الانتخابي له ملف القطاع المجتمعي، قال إنه أهم ملفين يحظى باهتمام المصريين، هما التعليم والصحة، وذلك في ظل عجز الموازنة والانفاق الحكومي، وكذلك تقليل الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي.
لن نرتقي بالتعليم إذا تحقق شعار الجميع للتعليم
وأكد عمر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية، إنه لن نرتقي بالتعليم إذا تحقق شعار الجميع للتعليم، ولكل قطاع مجتمعي عليه دور محو ذلك مقترحا فرض ضريبة بمقدار ٥%، من المدارس والجامعات يذهب لصندوق التعليم ضمن الموازنة العامة وتغلظ عقوبة التهرب منها، ويمنع لوزير التربية والتعليم استخدامها سوي للعملية التعليمية.
وأضاف عمر، إن ما سيتم في برنامج التعليم سينفذ أيضا للرعاية الصحية.
وحول قضية سد الإثيوبي، أكد عمر، أنه لدينا ثوابت ولدينا خطوط حمراء، مصر لن ولم تكون دولة عدوانية، وتسعى للعلاقات مشتركة وتنمية جميع الدول، ولكن لدينا ثوابت لن نستغني عنها، ونعلم متى نستخدم قوتنا الناعمة وقوتنا الخشنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023