حازم عمر يكشف عن برنامجه الانتخابي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، برنامجه الانتخابي بشأن الملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه ينقسم لـ 4 استراتيجيات منها الحبس الاحتياطي، وعلاقات مصر مع الدول الأخرى، والحفاظ على المكتسبات ومؤسسات الدولة، وتعظيم قدراتها الأمنية والعسكرية والخدمية، وتعظيم القدرات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأضاف "عمر"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنه من خلال رؤية الحملة للاستراتيجات تم وضع البرنامج الانتخابي، مشددا علي ضرورة تكرس العمل الديمقراطي، فمن الوارد أن يكون هناك أخطاء ولكن يجب تجنبها، وآن الأوان لترسيخ الديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة، فالديمقراطية هي مسار وليست مجرد قرار.
وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري.
أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024
وفي سياق متصل تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الجمهوری حازم عمر
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد