فريد زهران يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبناها المرشح فريد زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي، والتي ناقشه فيها أعضاء التنسيقية عبر طرح العديد من الأسئلة حول رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن، واستيضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي.
أبدى المرشح فريد زهران سعادته بلقاء وفد التنسيقية، وأجاب على العديد من الأسئلة والمداخلات المميزة من أعضاء التنسيقية، والتي شرح فيها أسباب خوضه الانتخابات، وأهم ملامح برنامجه الانتخابي وأولويات هذا البرنامج.
حضر اللقاء من وفد التنسيقية سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، محمد أبوالنجا، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي، مارك مجدي عضو التنسيقية عن حزب التجمع، نيفين اسكندر عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، عماد رؤوف عضو التنسيقية.
كما حضر من جانب الحزب وحملة فريد زهران النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة، والدكتور محمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، كريم الكناني مساعد الأمين العام للحزب وعضو لجنة التواصل السياسي للحملة ود. أميرة عبدالعال منسق البرنامج الانتخابي للحملة.
فى حين شارك باللقاء، حسام سلامة رئيس اتحاد الشباب، مريم عادل أمين الشؤون السياسية بالحزب، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية بالحزب، أحمد دريع أمين التثقيف والتدريب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب محمد هلال وأماني خالد، ونورة عبدالستار وأعضاء الحزب محمد نبيل وهبة ممتاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وفد التنسيقية فريد زهران وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المرشح الرئاسي فريد زهران عضو التنسیقیة فرید زهران
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.