البنك التجاري الدولي: البنك المركزي يوافق على تعيين عمرو الجنايني نائبًا للرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لـ CIB
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر cib أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن تعيين الأستاذ عمرو الجنايني نائبا للرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، وذلك بعد موافقة البنك المركزى المصري.
وكان «الجنايني» يشغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في البنك التجاري الدولي، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب المختلفة، حيث والتحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 وتقلد عددًا من المناصب، حيث تولي منصب المدير العام ورئيس قطاع المؤسسات المالية (2004)، والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية (2010).
كما شغل منصب المدير العام لسوق المال والمراسلين بالبنك المصري المتحد، و رئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات ، ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.
كما تولى «الجنايني» رئاسة مجلس إدارة عدد كبير من الشركات، حيث ترأس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت ، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارى الدولى للسمسرة، والرئيس الشرفى للاتحاد العربى للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفى ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين في الاسواق المالية (ACI).
أيضاً تولي عضوية مجالس إدارات شركات (سى آى كابيتال هولدينج والشركة المصرية للاتصالات من ذوى الخبرة ،وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ،والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوى الخبرة،وعضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International)، و عضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتامين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية.
وخلال فترة عمله المصرفي التي تخطت الـ 35 عاما نجح في تحقيق أداءا مبهرا في كل المناصب التي تولي إدارتها حيث يعتبر أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي منذ حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985.
بدأ مسيرته المهنية ببنك قناة السويس الذي وصل فيه إلى منصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية.
ثم انتقل إلى البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 حتى تولى منصب رئيس غرفة المعاملات الدولية.
وفى عام 1996، انضم إلى البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.
وفى عام 2004 التحق للعمل بالبنك التجاري الدولي، كمدير عاما ورئيسا لقطاع المؤسسات المالية، وقد برع في إدارة القطاع نظراً لعلاقاته القوية في السوق المالي على الصعيدين المحلى والإقليمي، كما انه حصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.
كان هذا النجاح استمرارًا لتفوقه السابق في نقل أي مؤسسة يقودها إلى المستوى الأعلى حتى تم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.
منذ عام 2017 وحتى الأن يشغل منصب الرئيس التنفيذي - القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.
وامتدت خبرته عالميا، حيث كان أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي (ACI International) ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، كما ظل رئيسا شرفيا لها.
بفضل سمعته وخبرته المشهود لها على نطاق واسع، تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، كما تم انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك التجارى الدولى البنك المركزى عمرو الجنايني البنك المركزى المصري البنک التجاری الدولی الأسواق المالیة مجلس إدارة شرکة البنک المصری
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزىالبنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.