روسيا تحظر استيراد المأكولات السمكية من اليابان لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت روسيا الانضمام الى لإجراءات التقييدية التي اتخذتها الصين فيما يتعلق باستيراد المنتجات السمكية من اليابان، وذلك في أعقاب البدء بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية إلى البحر. وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة المنتجات الزراعية والحيوانية، اليوم الاثنين في بيان إن القرار جاء "كإجراء احترازي، اعتبارًا من اليوم 16 أكتوبر.
وبذلك تكون روسيا قد انضمت إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان.
وأشارت الهيئة أن "القيود ستبقى سارية المفعول حتى تقديم المعلومات الشاملة اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات البحرية وامتثالها لمتطلبات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن تحليلها من قبل المتخصصين في الهيئة".
وبدأت اليابان في 24 أغسطس بتصريف المياه التي اختلط فيها الوقود النووي من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية في البحر.
ورغم إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "خطط تصريف هذه المياه، والتي قد تستمر 30 عامًا، تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، إلا أن الصين باعتبارها المستورد الرئيسي للمأكولات البحرية اليابانية، فرضت حظرا شاملا على هذه المستوردات".
ولكن حصة روسيا تبقى قليلة جدا من حيث حجم الصادرات اليابانية للمأكولات البحرية، وبنسبة لا تتجاوز 0.1% من حجم الصادرات الكلي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هتبيع تليفونك برخص التراب لهذا السبب
يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة، وقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 7 أبريل 2025.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربة
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية وسداد الجمارك المستحقة، مما يساهم في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل الخسائر الناتجة عن التهرب الجمركي، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
كجزء من خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، سيتم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
وقد منحت الحكومة مهلة مدتها 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، مع تنبيه المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.
لدعم تنفيذ القرار، أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقا إلكترونيا جديدا يحمل اسم "تليفوني" (Telephoney)، والذي يتيح للمستخدمين التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
يعد "تليفوني" تطبيقا رسميا يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعا للضرائب والرسوم الجمركية. ومن خلاله يمكن:
- التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.
- معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلا لدى مصلحة الجمارك.
- معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبا بسداد رسوم جمركية.
- التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.
يمكن تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكن العثور عليه من خلال:
- إعدادات الجهاز.
- إدخال الرمز ( 06 ) عبر شاشة الاتصال.
- ظهر الهاتف أو درج شريحة SIM.
بعد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق بيانات الهاتف، بما في ذلك مدى قانونيته، وحالة تسجيله الجمركي، وما إذا كان مطالبا بدفع رسوم إضافية.
تفاصيل تطبيق القرار وآلية تحصيل الرسوم الجمركية
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع الهواتف المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يوما فقط دون تسجيل، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف غير مسجل رسميا.
ووفقا للقوانين الجمركية:
- الاستخدام الشخصي: يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الدخول.
- الاستيراد التجاري: في حالة استيراد 5 هواتف أو أكثر، يتم فرض رسوم جمركية وفقا لسعر ونوع الهاتف.
ويتم تسوية هذه الرسوم من خلال تقديم إثبات التسجيل الجمركي، كما يمكن سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
تحذيرات هامة للمستخدمين قبل شراء الهواتف
لتجنب المشكلات الناتجة عن شراء الأجهزة المهربة، ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتباع الخطوات التالية عند شراء هاتف جديد:
- استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء.
- شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.
- تجنب شراء الهواتف التي تعرض بأسعار أقل من المعتاد بشكل غير طبيعي.
- التحقق من تسجيل الهاتف رسميا لتجنب إيقاف تشغيله لاحقا.