رئيس البرلمان اللبناني: هناك مؤامرة لشرذمة الدول العربية وليس للقضاء على غزة فقط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بيروت: طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين16أكتوبر2023، الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب بإلغاء أو تجميد الاتفاقيات مع إسرائيل كرد على ما تقوم به من قصف متواصل وعنيف لقطاع غزة.
جاء ذلك وفق كلمة لبري عبر الإنترنت، خلال الاجتماع الطارئ للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر للبحث في تداعيات الحرب على غزة.
وقال بري "هناك مؤامرة لشرذمة الدول العربية، وليس للقضاء على غزة فقط".
وأشار إلى أن "الدفاع عن غزة وفلسطين مسؤولية الأمة جمعاء، والمشروع الإسرائيلي الذي يُنفذ فوق قطاع غزة بالنار، إذا ما قُدر له أن يمر فهو سقوط للأمن العربي والاسلامي، ومشروع تجزئة للمنطقة".
وأضاف "يجب مطالبة الدول الأعضاء التي تقيم اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي بإلغائها فورا، أو تجميد العمل بها".
وشدد بري على "حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكل الوسائل المتاحة".
ولليوم العاشر، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، بالتزامن مع رفع وتيرة مداهمة قواتها مدن ومخيمات الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية.
فيما قتلت حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3968 وأسرت نحو 200 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
ويعاني سكان قطاع غزة، الذي قطعت عنه إسرائيل مؤخرا المياه والكهرباء والوقود، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.