14 ديسمبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بتزوير أوراق والانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة ببدر، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة لجلسة 14 ديسمبر للحكم.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء المنشآت العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسن مالك تزوير أوراق اخبار الحوادث لجماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا" لـ 22 ديسمبر
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 22 ديسمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.