شراكة بين «الشباب والعمل الدولية» لإطلاق مشروع «أندية البحث عن وظيفة»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تنفذ وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة «عزبة النخل، المشابك»، والتي تستمر لمدة 10 أيام حتى الخميس 26 أكتوبر.
وتستهدف أندية البحث عن وظيفة المصريين والوافدين، وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.
كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة، من خلال البحث عن فرص حقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات تتطلبها شغل تلك الوظائف.
ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب من خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وإجراء مقابلات التعارف مع الشركات.
ويقوم بتنفيذ النادي، مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.
كيفية دخول سوق العملومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.
ومن المقرر تنفيذ أندية البحث عن وظيفة مجموعة من المحافظات الأخرى، خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة الشباب أندیة البحث عن وظیفة مجموعة من سوق العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة