سوناك يتعهد بالحفاظ على أمان المجتمع اليهودي في بريطانيا بقوة القانون
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تعهد رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك بالحفاظ على أمان المجتمع اليهودي مع تزايد معاداة السامية، وأكد أنه "لا مكان لمعاداة السامية في المجتمع البريطاني، وحيثما تحدث "فسيتم مواجهتها بكل قوة القانون".
وفي حديثه أثناء زيارة لمدرسة ثانوية يهودية شمال لندن، قال سوناك: "أنا مصمم على ضمان أن يتمكن مجتمعنا اليهودي من الشعور بالأمان في شوارعنا، وأنه لا يوجد مكان في مجتمعنا لمعاداة السامية وسنفعل كل ما في وسعنا للقضاء عليه وأين يحدث.
وأضاف، في كلمته التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن الحكومة منحت الشرطة "كل الأدوات والصلاحيات والتوجيهات التي تحتاجها لضبط الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأكد رئيس الوزراء مجددا أن دعم حماس، التي تصنفها حكومة المملكة المتحدة كمنظمة إرهابية، غير قانوني ويمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقال سوناك إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الحاجة إلى "التقليل إلى أدنى حد من التأثير على المدنيين في غزة".
وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، وفق تقرير "بي بي سي": إن هناك "زيادة هائلة" في الحوادث المعادية للسامية في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل قبل تسعة أيام.
ولا يزال ما لا يقل عن 17 مواطناً بريطانياً في عداد المفقودين أو تأكدت وفاتهم في أعقاب الهجمات، وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي يوم الأحد إن ما يصل إلى 10 ربما يكونون محتجزين كرهائن.
وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ما يصل إلى 60 ألف مواطن بريطاني موجودون في إسرائيل أو غزة.
وقال سوناك إن الوزراء "يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم الدعم" للعائلات البريطانية التي تحتجز أحباءها كرهائن لدى حماس.
وقال مكتبه إن رئيس الوزراء سيكرر في بيانه أمام البرلمان اليوم "إدانة المملكة المتحدة الكاملة" للهجمات ويحدد نهج الحكومة تجاه الأزمة المتفاقمة.
وسيعرض المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة لإسرائيل، والجهود المبذولة لدعم المواطنين البريطانيين المحاصرين في أعمال العنف، واستجابتها للوضع الإنساني في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، ترأس أيضًا اجتماع مائدة مستديرة مع رؤساء الشرطة وأعلن عن تمويل إضافي بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية تعمل على تحسين أمن المجتمع اليهودي.
ويبذل زعماء العالم حاليا جهودا دبلوماسية لمحاولة وقف تصعيد الصراع في غزة أو جره إلى بلدان أخرى في المنطقة.
وقال مكتب سوناك إنه استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله في داونينج ستريت يوم أمس الأحد، وسيجري رئيس الوزراء مزيدًا من المحادثات مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك زعماء الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، حيث لا تزال المخاوف تتزايد بشأن الوضع داخل غزة وأحوال الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين هناك.
ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
إقرأ أيضا: واشنطن تأمل بافتتاح معبر رفح.. مصر وفرنسا تطالبان بإدخال المساعدات وإخراج الأجانب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوناك الشرق الأوسط بريطانيا الشرق الأوسط سياسة ردود سوناك سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة.
قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد الزوجات، ونظم حقوق المرأة في الميراث، والحضانة، والطلاق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
تنبع أهمية هذا القانون من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع. فهو يحدد كيفية إدارة العلاقات داخل الأسرة، التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع. ولذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يُنظر إليه على أنه تعديل مباشر على القيم الاجتماعية والدينية الراسخة، وهو ما يُفسر حساسية الموضوع.
تعود الضجة الإعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
البُعد الديني*: العراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وكل طائفة لديها مفهومها الخاص عن الأحوال الشخصية. أي تعديل يُنظر إليه على أنه قد يُفضل طائفة أو مذهبًا معينًا على حساب الآخر يثير اعتراضات واسعة. على سبيل المثال، بعض المقترحات السابقة لتعديل القانون تضمنت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وفق المذاهب الدينية، مما أثار مخاوف من تفتيت الوحدة الوطنية.
حقوق المرأة*: تُعتبر قضايا المرأة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي تُقترح أحيانًا تُتهم بأنها تُضعف حقوق المرأة، مثل خفض سن الزواج أو التضييق على حقوقها في الميراث، وهو ما يُقابل برفض واسع من قبل المنظمات النسوية والحقوقية.
التأثير السياسي*: الضجة الإعلامية حول القانون ليست دائمًا ناتجة عن اهتمام حقيقي بتحسين حياة الناس؛ بل قد تكون مرتبطة بصراعات سياسية. القوى السياسية المختلفة تستغل هذا القانون لإثارة الجدل وكسب التأييد الشعبي، مما يساهم في تضخيم القضية إعلاميًا.
الإعلام ودوره في التضخيم*: الإعلام في العراق يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأحداث، سواء بدافع الإثارة أو لتوجيه الرأي العام. النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يتحول إلى معركة إعلامية بين أطراف متناقضة، بدلًا من أن يكون حوارًا
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق مبرر في بعض الجوانب، لكنه في أحيان كثيرة يتجاوز حدوده ليصبح وسيلة لخلق الانقسامات. القانون، بلا شك، يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان مواكبته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه المراجعة بحذر ودون المساس بالقيم الأساسية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، فإن الضجة الإعلامية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال. لكن إذا كانت مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو لإثارة الجدل، فإنها تصبح غير مبررة وتُضر بالنقاش البناء.
لتجاوز الضجة الإعلامية غير المثمرة، يجب أن يتم النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق بطريقة هادئة ومنهجية.وهذا ما تبناه مجلس النواب العراقي حيث استحدث ورش عمل متنوعة شارك فيهاجميع الأطراف في هذا النقاش، بما في ذلك رجال الدين، والقانونيون، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيون. كما ركزت النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام التنوع الثقافي والديني في العراق.
الإعلام، بدوره، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تغطية هذه القضية. بدلًا من إثارة الخلافات، يجب أن يُسلط الضوء على الحلول والمقترحات الإيجابية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية وبين متطلبات العصر الحديث.
وفي الختام إن قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعد من القوانين المحورية التي تؤثر على حياة الجميع. التعديلات المقترحة عليه قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، لكنها يجب أن تتم بعناية وحذر. لانها ستركز على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.
user
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية