د. بن حبتور يشارك في الندوة التعريفية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، أن الأمن السيبراني من الأعمال الاستراتيجية التي أولتها الحكومة ممثلة بجهاتها المعنية عناية كبيرة و خاصة .
جاء ذلك لدى مشاركته في الندوة التعريفية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية، التي أقامتها، اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتوجه الدكتور بن حبتور بالشكر للوزير وطاقمه الذي يعاونه على تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الكبيرة المتصلة بأمن المعلومات، ولكل من حضر من الوزراء والمسئولين لمشاركة إخوانهم في الوزارة في هذا الندوة.
وأوضح أن هذا المشروع من المشاريع الهامة في مسار بناء هذه الدولة والمقوية لمداميكها والمثبتة لأقدامها وتماسك أجزاءها من خلال المعلومات، التي تنتقل من مركز قرار أدنى إلى مركز أعلى.
ولفت إلى أن المعلومة لها دورها الايجابي إن كانت سليمة وسلبي إن كانت غير ذلك في صنع واتخاذ القرار، معتبرا استهداف العدو لوزارة الاتصالات ومنشآتها ومقوماتها الأساسية استهدافًا مدروسا؛ لأنه يعرف أهمية الوزارة ودورها المحوري في نقل المعلومة.
وأشاد بالدور الكبير لقطاع الاتصالات خلال سنوات العدوان والحصار ومساهمته الحيوية في تعزيز تماسك الوزارات واستقرار نشاطها وفي نقل وتبادل المعلومات، برغم المحاولات المستمر للنيل من نشاطها وعملها الحيادي من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.
واستنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبث الاماراتي بكل صفاقة وصلف بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة والذي وصل حد ربط بعض الجزر اليمنية بالاتصالات الاماراتية مباشرة.
وأكد أن الاماراتي حليف العدو الصهيوني بممارساته تلك ينتهك فيها الأمن السيبراني لعامة الشركات والمؤسسات والمواطنين في تلك المحافظات والجزر.
ونوه بجهد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومختلف وحداتها التي استطاعت أن تثبت قواعد داخلية لمواصلة النشاط الخدمي الهام لهذا القطاع وكذا لضمان أمن المعلومات والمحافظة على الصبغة الوطنية لمؤسسات الاتصالات وواحدية نشاطها على المستوى الوطني.
وذكر أن التعامل بمسؤولية وطنية عالية وبمهنية كبيرة تجاه التحديات والإخلاص في العمل كانت عوامل أساسية في نجاح هذا القطاع خلال سنوات العدوان والحصار وغيره من القطاعات المؤسسية، التي كانت لها قصص نجاح كبيرة ومتميزة بما في ذلك قطاع التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص.
وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال في سياق كلمته إلى تاريخ 7/10/ 2023م ومكانته الاستراتيجية في سياق المعارك التي خاضتها الأمة ضد الكيان الصهيوني الغاصب بقوله “إن هذا التاريخ أكد أن زوال اسرائيل أصبح ليس فقط مجرد كلام أو أماني بل أصبح وفقا لما نشاهده اليوم أمرًا ممكنًا وغير بعيد”.
وأضاف” أن ما صنعه الصهاينة من ضجيج حول تكنولوجياتهم العسكرية والأمنية والقبة الحديدية التي لا تقهر أصبح لا شيء أمام إرادة وقوة وعنفوان رجال المقاومة الفلسطينية الذين تمكنوا منذ انطلاق معركة طوفان الاقصى أن يلحقوا الهزيمة والذل والهوان بالمحتل الصهيوني وآلته العسكرية الغاشمة برغم وحشية القصف المستمر لطائرات المحتل وداعميه الأمريكي والبريطاني لغزة، والذي أباد أحياء بأكملها بما فيها من بشر وشجر”.
وفي الافتتاح، الذي حضره وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، حسين حازب، ومدير مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، طه السفياني، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال، المهندس مسفر النمير، أهمية أمن المعلومات في المؤسسات والجهات الحكومية والذي يعتبر هاجس الدول المتقدمة.
وشدد على أهمية الندوة على صعيد التعريف بأمن المعلومات وكيفية صد الهجمات السيبرانية، وقال: ترصد الدول مليارات الدولارات لحماية أنظمة المعلومات في المؤسسات والأجهزة الحكومية.
وأشار الوزير النمير إلى أن بلادنا بأمس الحاجة إلى التوعية بمخاطر الحرب السيبرانية وحماية أنظمة المعلومات، والتي تعد سلاحا معرفيا هاما؛ وقال: هذا ما تتطرق إليه الندوة اليوم.
وأوضح أنه يجب التركيز على التوعية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات.. مشدداً على أهمية إحاطة متخذي القرار والمختصين في أمن المعلومات وشحذ هممهم والتوعية أكثر بهذا المجال المعرفي الهام، والذي سيتحول في حال التهاون إلى خطر كبير.
وقال وزير الاتصالات إن الدولة اليمنية الحديثة يجب أن تحقق نقلة نوعية في التحول الرقمي وبناء قاعدة قوية في أمن وتقنية المعلومات من أساسها إلى أعلى هرم فيها.
وأشاد بتوجهات الحكومة وخطواتها العملية بإقامة الندوات وورش العمل والمصادقة على وثيقة سياسات أمن المعلومات وفق أسس سليمة وخطوات ثابتة وراسخة.
وأهاب الوزير النمير بمتخذي القرار بدعم ومساندة المشاركين في هذه الندوة من تقنيين ومهندسين متخصصين في أمن المعلومات لتطبيق سياسات أمن المعلومات في الواقع العملي في مؤسسات الحكومة بمختلف مجالاتها.
فيما أشارت كلمة الأكاديميين ألقاها رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، إلى توجهات الجامعة لإنشاء قسم الأمن السيبراني في كلية الحاسوب، وفتح المجال للباحثين والدارسين في هذا المجال الحيوي الذي يعد سلاحا مهما في الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن المعلومات هي التي توصل الإنسان إلى كل شيء جديد وحديث و نوعي ، ما يتطلب المعرفة والبحث عن المعلومات مستشهدا بقول الله تعالى “وعلم آدم الأسماء كلها”.
وذكر أن المعطيات والاستنتاجات هي أساس المعلومات، التي يصل إليها الانسان عبر البحث والدراسة والمعرفة؛ وهو ما يتجلى لنا في عالم تقنية وأمن المعلومات، التي يجب أن نحافظ عليها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية لنصل إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية تعتبر أحد أنواع الحروب الحديثة التي يتصارع عليها الدول؛ وهو الأمر الذي يتطلب منا تطوير ومواكبة كل جديد في عالم أمن المعلومات.
وأوضح أن الصراع على الثروة في العالم الحديث يستند إلى التبادل المعرفي والمعلوماتي وفق أحدث الأنظمة المعلوماتية التي تتطلب تأمينها بتقنيات حديثة.
يشارك في الندوة، خلال يومين، عدد من المتخصصين والفنيين والمهندسين في المؤسسات الحكومية بأوراق علمية عن التعريف بأمن المعلومات ومدخل للسياسات، ونبذة عن المعايير الدولية لأمن المعلومات، وسياسة الأمن المادي والبيئي، وسياسة أمن التوظيف والموظفين، والتعاقد مع الأطراف الخارجية، وسياسة الامتثال، وتصنيف وحساسية المعلومات.
كما تستعرض الندوة أوراق عمل عن سياسة إدارة الأصول المعلوماتية، وسياسة ضبط التغيير، وخصوصية البيانات، وتطوير وصيانة الأنظمة والتطبيقات، وأمن الشبكات والانترنت، وأمن البريد الاليكتروني، وسياسة التشفير، والحماية من الشفرات الخبيثة وفيروسات الأجهزة، والنسخ الاحتياطية والاستعادة في حالة الكوارث، وسياسة إدارة الحوادث الأمنية وخطة الاستجابة للطوارئ، وتقييم وتدقيق المخاطر الأمنية، ومراقبة الأحداث الأمنية.
حضر الندوة مدير المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية مسعد النمري، و وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشئون المالية والإدارية، أحمد المتوكل، والفنية، المهندس طه المتوكل، وقيادات الوزارة والجهات التابعة لها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الاتصالات وتقنیة المعلومات رئیس حکومة تصریف الأعمال لأمن المعلومات أمن المعلومات المعلومات فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسن الجوار… مبدأ وسياسة
تقول المقولة العربية الشهيرة (على قدر الجار يكون ثمن الدار) ، جاءت هذه المقولة نسبة لحرص العرب منذ العصر الجاهلي على احترام الجار وعدم إيذائه والتزام الخلق الكريم معه ، وتقديم يد العون والمساعدة إذا احتاج لها؛ وزاد الأمر احتراما ومودة بعد ظهور الإسلام وجاء حق الجار فيه بتعظيم وإجلال كبير ، وحثت عليه الديانات السماوية كلها.
واذا نظرنا سريعا للتأريخ الإنساني في الحضارات السابقة ، نجد مبدأ حسن الجوار معروفاً في الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين حيث لا يجوز إيذاء الدول المجاورة إلا إذا بدأت هي بالعدوان، وذكر احترام الجوار في الحضارة الفرعونية وكتبت على جدران المعابد الفرعونية القديمة قواعد الجوار ، من احترام وعدم العدوان على المدن الآمنة ، وكذلك كان الأمر في قانون حمورابي الذي دعا إلى وضع تدابير للجوار الآمن مع ما يحيط بهم من ممالك حرصاً على استقرار الشعوب.
وقد ظهر مبدأ حسن الجوار في بدايته كنهج يدعو للتسامح والسعي لإنشاء علاقات طيبة بين الممالك أو المدن أو الشعوب المتجاورة جغرافيا ، وبقي عرفاً يحترمه الجميع لفترة طويلة لم يحددها فقهاء القانون الدولي.
و مع ظهور الدولة بشكلها الحديث في منتصف القرن السابع عشر ، وبعد توقيع معاهدة (وستفاليا 1648م) التي تعرف بمعاهدة مونستر والتي وقعت في 24 أكتوبر 1648م بألمانيا وأنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا (1618-1648) وأرست عددا من المبادئ ، أهمها مبدأ حرية المعتقد الذي ظهر لأول مرة في تأريخ أوروبا ، إذ لا يجوز للشعب أن يختار الديانة أو المعتقد وإنما كان الأمر قاصرا على الملوك فقط ، و من هنا جاءت مقولة (الناس على دين ملوكهم) ، وظهر أيضاً مبدأ حسن الجوار بين الولايات الألمانية في ذلك الوقت ، وكذلك مبدأ السيادة ، الذي أعطى لكل ولاية الانفراد التام بقراراتها دون تدخلات خارجية وكذلك الإعتراف بأحقية كل دولة بالسيادة على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى نجاحها في إرساء المبادئ اللازمة للعلاقات الدولية ، وكانت معاهدة وستفاليا أول معاهدة دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث.
اعتبر بعض علماء القانون الدولي مبدأ حسن الجوار مبدأ قانونياً ينحدر من أصل سياسي اجتماعي ارتبط بظهور الدولة، وتعرض لمنعطفات بالغة الأهمية في مسار الالتزام به ، وتأثر فيما بعد بدرجة كبيرة بمجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتشابك المنافع والمصالح تبعا للتطور الحديث في العالم .
هدف هذا المبدأ الى تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الواجبات والحقوق فيما بينها ، وقد انصب اهتمام القانون الدولي على استخدامه لمنع الاحتكاكات المصادمة بين الدول والتي قد ينتج عنها حروب.
أصبح مبدأ حسن الجوار سياسة دولية حينما صرح الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت وهو سياسي ديمقراطي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة ( 1933 – 1945 )م ، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فاز أربع مرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، وظهر مبدأ حسن الجوار كسياسة خارجية في خطابه عام 1933م حينما سعى إلى لإبعاد القوة العسكرية الأميركية عن منطقة أمريكا اللاتينية ، من أجل خلق علاقات ودية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى ، وأكد في خطابه “سأكرس هذه الأمة لسياسة حسن الجوار في مجال السياسة العالمية” ، نتج عن ذلك إنهاء احتلال قوات المشاة البحرية الأميركية لهاييتي 1934م ، وإلى إلغاء تعديل معاهدة (بلات) 1903م مع كوبا و التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التدخل للحفاظ على الاستقرار الداخلي في العام 1934م ، وكذلك التعويض للمكسيك عن تأميم أصول النفط ذات الأموال الأجنبية 1938م ، وقيام أمريكا بدفع أموال لدولة بنما نتيجة لاستغلال قناة بنما ، عززت هذه السياسة فكرة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون (جارة جيدة) وكان دافع روزفلت وقتها خلق فرص اقتصادية جديدة في شكل اتفاقيات ثنائية متبادلة ترفع الاقتصاد الأمريكي ، وتعيد النفوذ الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية بشكل جديد ومختلف ، وأنشأ رزوفلت لذلك (مكتب منسق شؤون البلدان الأميركية) في أغسطس 1940م ، بغرض الدعاية لسياسة أمريكا الجديدة في حسن الجوار ، الشاهد هنا ان سياسة حسن الجوار مكنت أمريكا من إنشاء تحالف غربي ضد قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.
بعد ذلك تم النص على مبدأ حسن الجوار في ميثاق الأمم المتحدة 1945م ، بحيث يمنع الاعتداء بكافة أشكاله وأنواعه بين الدول ، بل يحث علي توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول من أجل تنمية وحماية الحدود بينها وتسهيل التجارة وإجراءات السفر بين مواطني البلدين ومراقبة الحدود لمنع أية تجاوزات مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو عمليات تهريب السلع أو تجارة الأعضاء البشرية أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ، كذلك العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التلوث البيئي ، والمساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية ، وقد تكون هناك اتفاقيات فاعلة للدفاع المشترك.
ورد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث ، والتي صدرت عن مجلس أوروبا 1969م ، ونصت على أنه لا يجوز لأية دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لدولة مجاورة لها.
ورد ذات المبدأ في موضوع حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية بغرض عدم المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى.
على الصعيد الأفريقي تناولت الاستراتيجية الافريقية مبدأ حسن الجوار لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية واستخدام الحدود كنقاط اتصال وتقاطع وبوابة عبور بين الدول بما يحقق التعاون والتنسيق وتكامل المنافع بين الدول ، مع التأكيد على مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والقرصنة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
عبر التاريخ ظل السودان بوابة مرور لأفريقيا من جهة الشرق يربط بين الشمال والوسط الأفريقي ، وبين العمق الأفريقي والبحر الأحمر فكان طريقا للتجارة ومعبرا للأراضي المقدسة ، وكانت حدود السودان من كل الاتجاهات تنشط في التبادل التجاري نتيجة للتمدد القبلي بين القبائل المشتركة لا سيما التي تمتهن الرعي فكانت أعراف الجوار الآمن كأحكام ملزمة تسيطر على القبائل الحدودية في تعاملاتها فيما بينها.
ثم بعد ذلك ومع تكوين الدولة السودانية بشكلها الحديث التزم وانتهج السودان سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، والتعاون من أجل السلام والتنمية في سياسته الخارجية.
تأثيرات الحرب علي دول الجوار للسودان:
يشترك السودان مع الدول التي تجاوره في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك نظرا للقرب الجغرافي و تبادل المصالح المشتركة تجارياً وامنياً وقد يترتب على استمرار الحرب في السودان تداعيات سلبية على كل دول الجوار ، ونجد ان أهم النقاط تتمثل في :_
1/المستوى الأمني :
للسودان مصالح مشتركة مع دول الجوار تجعل مسألة استقراره وأمنه صمام أمان لمكافحة الإرهاب الذي قد يجد بيئة خصبة في حالة النزاع المسلح في السودان ، وما يشكله من سيولة أمنية تؤثر على السودان وجواره ، كذلك جرائم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا باعتبار السودان دولة عبور في حالة وجود الاضطرابات الأمنية يسهل تسلل العصابات عبر الحدود لأية دولة أخرى ، كذلك استمرار حالة الإنفلات وعدم الانضباط الأمني يترتب عليها تهديد لمواصلة التجارة العالمية في البحر الأحمر والدول المشاطئة .
2/ الموارد المائية ، يشترك السودان مع عدد من دول الجوار في نهر النيل وهو مصدر استراتيجي للمياه والزراعة والثروة السمكية والسدود وإنتاج الكهرباء وغيرها من المشروعات المرتبطة بالمياه ، مما يجعلها عرضة للضياع نتيجة استمرار الحرب وبالتالي إحداث أضرار بالغة للتنمية المستدامة للسودان ودول الجوار وتعطيل التشاور والاتفاق حول ملف سد النهضة على سبيل المثال .
3/ ترسيم الحدود ، وهي واحدة من القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وعدد من دول الجوار ، واستمرار الحرب يجعل هذه الملفات مجمدة لحين انتهاء الحرب .
4/عدم الاستقرار الاقتصادي :
لان السودان شريك اقتصادي لكل دول الجوار وبالتالي توقف العمل التجاري او إغلاق طرق العبور الدولية للتجارة نتيجة الحرب يكون له آثار سلبية علي اقتصاديات بلدان اخرى ، مثل عبور النفط مثلا عبر خط الأنابيب من دولة جنوب السودان الى البحر الأحمر ، وتصدير بعض السلع التجارية من السودان الى إثيوبيا ومصر وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطي .
5/الظروف السياسية :
تؤثر الظروف السياسية سلبا على استقرار الأوضاع في عدد من دول الجوار التي تعاني من هشاشة في الأوضاع السياسية ، وتثير صراعات تهدد أمن الشرق الأفريقي .
6/المساعدات الإنسانية :_
يشكل السودان ممرا لعبور المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان وتسهيل إيصال المساعدات عبر ميناء بورسودان ، إلا أن تفاقم الحرب واستمرارها قد يضاعف الازمة الإنسانية في دولة جنوب السودان.
7/ اللاجئون:_
بين السودان ودول الجوار روابط اجتماعية متداخلة وامتداد لقبائل وعشائر كثيرة ، مما يجعل قضية لجوء عدد مقدر من السكان لتلك الدول أمرا واقعا نتيجة الحرب وانعدام الأمن والأمان ، مما يشكل ضغطا على موارد تلك الدول ، و ينعكس سلبا علي البنى التحتية واقتصادها.
لذلك فان دول الجوار من مصلحتها إيقاف الحرب في السودان ودورها في ذلك دور استراتيجي محوري يتمثل في عدم تقديم اي دعم للمليشيا المتمردة عبر أراضيها ، وتفعيل مبدأ حسن الجوار مع السودان بصورة ايجابية ، فأن كانت تفصل بين السودان وجواره حدود سياسية معروفة ، الا ان روابط الأخوة والتأريخ المشترك والتداخل القبلي والحدود الممتدة والمصالح المشتركة واللغة والدين هي روابط اقوى بكثير من أي حدود وهي الدافع الأساسي للسعي لحماية السودان وسلامة أراضيه وشعبه بما يحقق السلام له ولجواره.
د. إيناس محمد أحمد
المحقق