حماية المستهلك تستعرض منهجية إدارة المخاطر وآلية عمل مبادرة المؤسسات الصديقة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة أمس اجتماعه الثاني للعام الجاري 2023م، وذلك برئاسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس مجلس الإدارة وبحضور رئيس هيئة حماية المستهلك وعدد من أعضاء المجلس.
تم خلال الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عمان خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لما فيه مصلحة المستهلك والمزود، كما تم التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهد للوصول إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلك والمزود على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك ومواصلة العمل على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان لإقامة شراكات بناءة بما يخدم جهود الهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، والتي من أهمها منهجية إدارة المخاطر ومراحل تنفيذها في الهيئة وآلية العمل بها وما تحقق من خلالها في العام الجاري، ومناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة المؤسسات الصديقة ومجريات العمل عليها وما تم تحقيقه من نتائج وشرح آلية العمل عليها وفق الخطة الموضوعة بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة خلال موسم خريف ظفار 2023م، وما تم تحقيقه في توعية المستهلك ومناقشة أهم التحديات والتسهيلات المطروحة خلال المواسم القادمة، كما تطرق المجلس خلال اجتماعه أيضا إلى عدد من المواضيع المتعلقة بسير عمل الهيئة ومن أهمها إحصائيات الهيئة المنجزة من الناحية الرقابية والتفتيشية خلال العام الحالي ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، وصولا لكفاءة أداء عالية، والتغلب على أهم المعوقات مؤكدين على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية