حماية المستهلك تستعرض منهجية إدارة المخاطر وآلية عمل مبادرة المؤسسات الصديقة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة أمس اجتماعه الثاني للعام الجاري 2023م، وذلك برئاسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس مجلس الإدارة وبحضور رئيس هيئة حماية المستهلك وعدد من أعضاء المجلس.
تم خلال الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عمان خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لما فيه مصلحة المستهلك والمزود، كما تم التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهد للوصول إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلك والمزود على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك ومواصلة العمل على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان لإقامة شراكات بناءة بما يخدم جهود الهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، والتي من أهمها منهجية إدارة المخاطر ومراحل تنفيذها في الهيئة وآلية العمل بها وما تحقق من خلالها في العام الجاري، ومناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة المؤسسات الصديقة ومجريات العمل عليها وما تم تحقيقه من نتائج وشرح آلية العمل عليها وفق الخطة الموضوعة بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة خلال موسم خريف ظفار 2023م، وما تم تحقيقه في توعية المستهلك ومناقشة أهم التحديات والتسهيلات المطروحة خلال المواسم القادمة، كما تطرق المجلس خلال اجتماعه أيضا إلى عدد من المواضيع المتعلقة بسير عمل الهيئة ومن أهمها إحصائيات الهيئة المنجزة من الناحية الرقابية والتفتيشية خلال العام الحالي ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، وصولا لكفاءة أداء عالية، والتغلب على أهم المعوقات مؤكدين على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود