المملكة تؤكد دورها في المحافظة على طبقة الأوزون والبيئة وما يصون مواردها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
Estimated reading time: 8 minute(s)
الأحساء – واس
يصادف الـ 16 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون احتفاءً بتاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون في العام 1987, حيث اتفق المجتمع الدولي على آلية العمل الدولية الملزمة لجميع الدول الأطراف، من أجل التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تستخدم في تطبيقات صناعية وخدمية متعددة مثل عبوات الأيروسول وأجهزة التبريد وتكييف الهواء والمواد العازلة وبعض مواد إطفاء وغيرها من التطبيقات، ولقد أسهم التوسع في إنتاج هذه المواد واستخدامها خلال القرن الماضي في زيادة معدلات استنفاد طبقة الأوزون وظهور ما يعرف بظاهرة ثقب الأوزون.
ولقد كانت المملكة من أوائل الدول المنضمة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته حرصًا منها على ترسيخ دورها في المشهد الدولي والالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية في المحافظة على طبقة الأوزون من الإسهامات الفعالة في الجهود الدولية لصون الطبيعة والبيئة ودعم ما يحميها من التدهور ويحفظ استدامة مواردها؛ مما يرسخ ريادتها الإقليمية والدولية في الجانب البيئي بوجه عام وتلك الجوانب المتعلقة بالمحافظة على طبقة الأوزون بشكل خاص.
وقد امتد حضور المملكة الإيجابي في هذا المجال ليشمل العديد من المجهودات التي أثبتت فعاليتها عبر العقود الماضية مثل سن التشريعات المتعلقة بالرقابة والتقنين لاستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات فنية تؤدي إلى التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وخاصة في صناعة المواد العازلة وصناعة التبريد والتكييف ، وشملت أيضًا الجهود الوطنية المشاركة في آليات تبادل المعلومات والخبرات اللازمة من خلال الشبكات الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شملت جهود إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات والورش وكذلك تعزيز الأطر المؤسسة وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية لضمان التنفيذ الأمثل لمتطلبات بروتوكول مونتريال، ولتعزيز وضع المملكة بصفتها دولة رائدة في هذه الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن طبقة الأوزون تتركز في “الستراتوسفير وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي” حيث تُعد الواقي الطبيعي الذي يمنع وصول الجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية للأرض والذي يتسبب حال وصوله في آثار صحية خطيرة تشمل زيادة الإصابة بأمراض سرطان الجلد وإعتام عدسة العين وإضعاف المناعة، كما تشمل التأثيرات الضارة أيضًا الكائنات الحية الأخرى كالنباتات والحيوانات.
وقبل التوسع في إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، يٌعد وجود الأوزون في طبقة الستراتوسفير في حالة توازن ديناميكي، حيث يتعرض لعمليتي هدم وبناء بصورة مستمرة ومتوازنة مما يحافظ على مستوى وجوده ومن ثم يحفظ الكوكب من مخاطر التعرض للجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
وتعُد اتفاقيتا فيينا لحماية طبقة الأوزون للعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 1987 من أنجح الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في التاريخ المعاصر، حيث صادقت والتزمت بتنفيذ تعهداتها تجاه الاتفاقيتين جميع الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة بصورة مستمرة وفعالة أدت إلى التخلص من إنتاج واستهلاك غالبية المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال الثلاثة عقود الماضية، وخاصة منذ إنشاء صندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، الذي أسهم في دعم مشاريع التخلص من هذه المواد في 147 دولة نامية منذ إنشائه مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: البيئة المملكة طبقة الأوزون المواد المستنفدة لطبقة الأوزون على طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي والبيئة والفاو تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، "تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات"، إيذانًا ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية شارك فيها أكثر من 50 ممثلًا عن الجهات المختصة على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةوجمعت الورشة، التي استمرت 5 أيام واختتمت أعمالها اليوم في مقر الوزارة في دبي، كبار المسؤولين وفنيين من الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدمها خبراء الفاو، تناولت استخدام "أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية" التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية.
كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.
المصدر: وام