النواب والمدعون العامون الخليجيون يناقشون قواعد حماية الطفل

عقد اليوم بفندق قصر البستان الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام، إلى جانب مناقشة عقد ندوات تفاعلية، والتي تهدف إلى تبادل المعرفة بالتشريعات والقوانين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض الاجتماع تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض الادعاء العام نظام "برهان" للتحقيق عن بعد، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 نوفمبر.

وأشاد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في كلمته: بما تحقق من تعاون بناء بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، وما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد للرؤى، مؤكدًا على أهمية المضي قدمًا بالتعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق التكامل بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، وبما ينسجم وأهداف النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، موضحا أن الموضوعات المدرجة في الاجتماع تحظى بأهمية كبيرة ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل على المستوى الدولي كذلك مثل موضوعات الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل.

وأوضح سعادته، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات، لاسيما ما يتصل منها بعالم الجريمة، يحتم الوقوف صفا واحدا في مواجهة الجرائم والتصدي لها بشتى أنواعها، مؤكدا أن الادعاء العام بسلطنة عمان يتابع باهتمام كبير ما تشهده النيابات العامة في دول مجلس التعاون من تطور، ويسعى دائما إلى تبادل الخبرات والأخذ بما يمكن الاستفادة منه.

من جانبه، قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية: أن اللجان التي تعقد ضمن إطار العمل الخليجي المشترك تأتي تجسيدا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- الداعية إلى مزيد من التقارب والتعاون والتكامل الخليجي تحقيقا للأهداف السامية التي من أجلها أنشئ هذا الكيان، وأن اللجنة أسهمت وبشكل أساسي في التكامل الذي نشهده اليوم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وذلك عبر توحيد الأنظمة والقوانين وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، وتبادل المعلومات ونقل الخبرات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين دول المجلس في القضايا المشتركة بما يوثق أسس التعاون الخليجي النيابي المشترك.

وأضاف: إن هذه اللقاءات الدورية تنم عن إدراكنا جميعا للأهمية الكبرى للتعاون بين دولنا، وتجسد حرص الجميع على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.

المصدر: لجريدة عمان