بنك عُمان العربي يسترد السندات الثانوية الدائمة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أعلن بنك عُمان العربي عن استرداد السندات الثانوية الدائمة مؤخرا في سوق مسقط للأوراق المالية. حيث اصدر البنك السندات بقيمة 42.553 مليون ريال عماني في 17 أكتوبر 2018م، بمعدل فائدة قدرها 7.50% سنويا، والتي تم إدراجها في سوق السندات في بورصة مسقط.
وقال سليمان بن علي الهنائي، مدير عام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في بنك عمان العربي: عمل بنك عمان العربي لسنوات عديدة على طرح العديد من السندات على الصعيدين المحلي والدولي، وكان الإصدار الأول الناجح للسندات الدائمة من الفئة الأولى لرأس المال، بقيمة 30 مليون ريال عماني في 29 ديسمبر 2016، والتي تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.
وأضاف: سنواصل سعينا في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة، وتؤكد عمليات الاسترداد المتتالية والناجحة على قدرتنا على تلبية التزاماتنا وتعزيز ثقة المستثمرين.
ووفقا للشروط والأحكام الخاصة باسترداد سندات بنك عمان العربي الدائمة، قام البنك بإصدار إشعار غير قابل للإلغاء لحاملي هذه السندات بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، أعلن فيه عن تاريخ استحقاق استرداد جميع السندات بالكامل في تاريخ الاسترداد الأول وهو 17 أكتوبر الجاري، من خلال دفع أصل المبالغ مع الفوائد المستحقة لهذه الفترة.
وبعد عملية الاسترداد، سيتم إلغاء السندات من سوق السندات ببورصة مسقط. وستتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع عملية تحويل المبالغ لحملة السندات بناء على سجل المساهمين لديها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک عمان العربی
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.