صناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عملها.
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشرة وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف: أيضًا نريد التعرف من الوزراء على المعوقات التشريعية التي تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الوزراء وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
كما أوضح السلاب أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدًا، مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبية للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها، مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة: أيضًا شهدت الفترة الأخيرة الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع النائب محمد السلاب: أيضًا الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كل المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الأراضي الصناعية، ومناقشة التوسعة في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعي، وربط التعليم الفني باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاً«جبالي» يشيد برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لالتزامهم بحضور الجلسات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ المناطق الصناعية لجنة الصناعة بمجلس النواب الحوافز الاستثمارية لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات لحماية الصناعة المحلية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تحرك لتقليل تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة، وتفادي تراكم الرسوم على السيارات المستوردة.
وقال وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك في بيان صدر عن البيت الأبيض: "الرئيس ترامب يبني شراكة مهمة مع شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء، هذا الاتفاق يمثل انتصارًا كبيرًا لسياسة الرئيس التجارية، إذ يكافئ الشركات التي تصنّع محليًّا، ويوفر مرونة لأولئك الذين ينوون التوسع في استثماراتهم داخل أمريكا"
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن هذه الخطوة تعني أن شركات صناعة السيارات التي تدفع رسومًا جمركية لن تُفرض عليها رسوم إضافية على مكونات مثل الصلب والألمنيوم، وأنه سيتم تعويضها عن الرسوم التي دُفعت سابقًا.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض صحة التقرير، مشيرًا إلى أن القرار سيُعلن رسميًّا اليوم، تزامنًا مع زيارة ترامب إلى ولاية ميشيجان للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه الرئاسة، وهي فترة اتسمت بتحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي بقيادته.
وتُعَد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة تحركات تهدف إلى إظهار قدر من المرونة في تطبيق الرسوم، التي أثارتِ اضطرابات في الأسواق المالية وأوجدت حالةً من عدم اليقين لدى الشركات، مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.
من جانبها، عبّرت شركات السيارات عن ارتياحها، حيث قالتِ الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، إن قيادة الرئيس تساعد على خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً لشركات مثل جنرال موتورز، وتتيح لنا الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الامريكي.
أما الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، فرأى أن التعديلات ستساعد على التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين على حد سواء.
وكان تحالف من مجموعات صناعة السيارات الأمريكية قد بعث رسالة إلى الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، طالب فيها بعدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع السيارات.. محذّرًا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض المبيعات.
وجاء في الرسالة، التي وُجهت إلى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة لوتنيك، أن الرسوم على قطع السيارات ستربك سلسلة التوريد العالمية للقطاع، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض المبيعات، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح.
وأضافتِ الرسالة: "أغلب موردي قطع السيارات ليس لديهم القدرة المالية للتعامل مع اضطرابات مفاجئة ناتجة عن الرسوم الجمركية، الكثير منهم يعاني بالفعل من ضغوط مالية، وسيواجهون توقفات في الإنتاج وتسريحات عمالية وحتى الإفلاس"، محذرة من أن "فشل مورد واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج كامل لدى شركات صناعة السيارات".
اقرأ أيضًاحزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس ابتزاز سياسي مرفوض
قيادي بحزب العدل: «تصريحات ترامب عن قناة السويس تؤكد أنه لا يعلم التاريخ جيدًا»
بيسكوف: الكثير من النقاط التي يتبناها ترامب للتسوية في أوكرانيا تتسق مع موقف روسيا