صناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عملها.
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشرة وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف: أيضًا نريد التعرف من الوزراء على المعوقات التشريعية التي تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الوزراء وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
كما أوضح السلاب أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدًا، مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبية للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها، مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة: أيضًا شهدت الفترة الأخيرة الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع النائب محمد السلاب: أيضًا الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كل المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الأراضي الصناعية، ومناقشة التوسعة في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعي، وربط التعليم الفني باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاً«جبالي» يشيد برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لالتزامهم بحضور الجلسات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ المناطق الصناعية لجنة الصناعة بمجلس النواب الحوافز الاستثمارية لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزيرة التنمية موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة .
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.