تدشين المرحلة الأولى من مشروع الحاجز المائي بوادي بجير بردفان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص.
دشن مدير عام مديرية ردفان بمحافظة لحج الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي رئيس المجلس المحلي، صباح اليوم الاثنين، تسليم المرحلة الأولى من مشروع الحاجز المائي في وادي بجير ، والذي تم إنجازه بتدخل من منظمة أوكسفام بالتعاون مع الشريك المحلي مؤسسة التضامن للتنمية وبتمويل من منظمة أوكسفام وبمساهمة من السلطة المحلية في المديرية.
وخلال التدشين الذي حضره فريق من منظمة أوكسفام ومؤسسة التضامن للتنمية ومقاول المشروع وعدد من المسؤولين واللجنة المجتمعية.
أشار المدير العام إلى أن تدشين المشروع يأتي بمناسبة احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية المجيدة
وأعرب عن سعادته البالغة بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي تم إنشاؤه لتجميع مياه الأمطار وتغذية الآبار الجوفية حتى لا يحدث الجفاف، والاستفادة منه في ري المحاصيل الزراعية وإمداد السوق المحلي بالخضار.
كما بشر ببدء الجهود الحثيثة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من هذا المشروع
مشيراً إلى أن السلطة المحلية في المديرية وبتعاون فاعل من قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد التركي بذلت جهوداً جبارة لتحقيق هذا المشروع المائي الهام والذي يستفيد منه حوالي 60% من سكان المديرية.
وتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة واكسفام والشريك المحلي مؤسسة التضامن للتنمية على هذا التدخل الهام، وللمقاول على إنجاز المشروع بالشكل الهندسي المطلوب، وأثنى على الدور الكبير الذي قامت به اللجنة المجتمعية بإنجاح المشروع
بدورها اللجنة المجتمعية للمشروع والتي ضمت الشيخ قاسم محمد ثابت القطيبي، والشيخ مقبل محسن ناشر، وأمين مهدي سعيد، ورجل الأعمال فواز عبدالله لغبر، والدكتور عادل صالح سعيد، والأستاذ محمد أحمد، وعبد الله صالح علي، و صالح حسين القشمي قدمت الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية وأوكسفام ومؤسسة التضامن للتنمية على تحقيق هذا المشروع.
وكان قد عقد في مكتب المديرية اجتماع جمع السلطة المحلية في المديرية وفريق من منظمة أوكسفام ومؤسسة التضامن واللجنة المجتمعية، قبل التوجه إلى الموقع لتسليم المشروع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة فی التضامن للتنمیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
انطلقت اليوم أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثلًا للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، ويهدف الملتقى الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
أقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الكلمة الافتتاحية، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.
استدامة سلامة المياه
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفًا إن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: إن سلطنة عمان تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبرًا أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
برامج تدريبية متخصصة
ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة.
كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.
في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.
أما اليوم الرابع، فيُخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة.
ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.
ترسيخ نهج إدارة الخدمات
ومن خلال الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض