«البيئة»: المنشآت غير المتوافقة بيئيا تتسبب في تلوث صناعي كبير
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة ضرورة التحكم في التلوث الصناعي، عن طريق إحلال أساليب الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية وتطويرها، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدام أساليب إقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج، ومراجعة الطرق المستخدمة في التحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي.
أوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أن تحسن الصناعة يكون من خلال جعلها صناعات صديقة للبيئة، عن طريق مساعدة المنشآت غير المتوافقة بيئيا، على البدء والمضي قدما في تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، فحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، تتخذ الآليات اللازمة للتحكم في التلوث الصناعي والذي يكون بمثابة درعا واقيا للمنشأة، يستهدف وقايتها وحمايتها من الخوض في وضع عدم التوافق البيئي، الذي قد يعرضها للمخالفات القانونية.
آليات الإنتاج الأنظفيتحسن الأداء الببيئي للمنشأه الصناعية من خلال تطبيق آليات الإنتاج الأنظف، وتطوير العمليات الصناعية وتحديث التكنولوجيات القديمة بأخرى حديثة وصديقة للبيئة قدر الإمكان والاعتماد على التكنولوجيا الخضراء، وخفض استهلاك الموارد البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وتقليل الانبعاثات بشكل فني وتقني آمن على البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة التلوث الصناعي التكنولوجيا الخضراء الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025