«البيئة»: المنشآت غير المتوافقة بيئيا تتسبب في تلوث صناعي كبير
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة ضرورة التحكم في التلوث الصناعي، عن طريق إحلال أساليب الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية وتطويرها، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدام أساليب إقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج، ومراجعة الطرق المستخدمة في التحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي.
أوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أن تحسن الصناعة يكون من خلال جعلها صناعات صديقة للبيئة، عن طريق مساعدة المنشآت غير المتوافقة بيئيا، على البدء والمضي قدما في تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، فحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، تتخذ الآليات اللازمة للتحكم في التلوث الصناعي والذي يكون بمثابة درعا واقيا للمنشأة، يستهدف وقايتها وحمايتها من الخوض في وضع عدم التوافق البيئي، الذي قد يعرضها للمخالفات القانونية.
آليات الإنتاج الأنظفيتحسن الأداء الببيئي للمنشأه الصناعية من خلال تطبيق آليات الإنتاج الأنظف، وتطوير العمليات الصناعية وتحديث التكنولوجيات القديمة بأخرى حديثة وصديقة للبيئة قدر الإمكان والاعتماد على التكنولوجيا الخضراء، وخفض استهلاك الموارد البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وتقليل الانبعاثات بشكل فني وتقني آمن على البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة التلوث الصناعي التكنولوجيا الخضراء الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 50 مليار ريال
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن مؤشرات القطاع الصناعي لعام 2024م، والتي تضمّنت إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعزيز نمو القطاع الصناعي بالمملكة.
وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والتي تقدّم تحليلًا شاملًا عن مؤشرات ومتغيرات القطاع الصناعي خلال العام الماضي، أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها
التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2024، تقدّر بنحو 44 ألف وظيفة.
وبيّنت النشرة أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد عن 48 مليار ريال, ويقدّر حجم القوى العاملة في هذه المصانع 39 ألف عاملًا.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل دوري أهم المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، كما تكشف عن حجم التغيير
الذي يشهده القطاع، سواء في حجم التراخيص الصناعية الجديدة، أو المصانع التي بدأت الإنتاج.