«البيئة»: المنشآت غير المتوافقة بيئيا تتسبب في تلوث صناعي كبير
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة ضرورة التحكم في التلوث الصناعي، عن طريق إحلال أساليب الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية وتطويرها، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدام أساليب إقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج، ومراجعة الطرق المستخدمة في التحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي.
أوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أن تحسن الصناعة يكون من خلال جعلها صناعات صديقة للبيئة، عن طريق مساعدة المنشآت غير المتوافقة بيئيا، على البدء والمضي قدما في تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، فحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، تتخذ الآليات اللازمة للتحكم في التلوث الصناعي والذي يكون بمثابة درعا واقيا للمنشأة، يستهدف وقايتها وحمايتها من الخوض في وضع عدم التوافق البيئي، الذي قد يعرضها للمخالفات القانونية.
آليات الإنتاج الأنظفيتحسن الأداء الببيئي للمنشأه الصناعية من خلال تطبيق آليات الإنتاج الأنظف، وتطوير العمليات الصناعية وتحديث التكنولوجيات القديمة بأخرى حديثة وصديقة للبيئة قدر الإمكان والاعتماد على التكنولوجيا الخضراء، وخفض استهلاك الموارد البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وتقليل الانبعاثات بشكل فني وتقني آمن على البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة التلوث الصناعي التكنولوجيا الخضراء الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
أظهر استطلاع نُشرت نتائجه الأربعاء أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أدت ظروف السوق الصعبة محليا ودوليا إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس".
ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الانشاءات خلال العام المقبل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة