بايدن يرجئ رحلة داخلية للتركيز على الأمن القومي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أرجأ رحلة داخلية إلى ولاية كولورادو، اليوم الاثنين، وسيبقى في العاصمة واشنطن لإجراء اجتماعات تتعلق بالأمن القومي.
يأتي ذلك فيما يبحث بايدن السفر إلى المنطقة في خضم التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن بزيارة إلى إسرائيل قريبا بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في حال زار بايدن إسرائيل، ستأتي زيارته في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الموجود حاليا في المنطقة.
وسبق أن زار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل الأسبوع الماضي.
وتُبذل جهود دبلوماسية من أجل توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن الأمن القومي الأميركي تصعيد قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة