جمال عوض: استثمار 75% من فوائد أموال التأمينات في سندات وأذون خزانة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الحزم التمويلية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات والتى بلغت 5 حزم حتى الآن، يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية من زيادة المعاشات خلال شهر يوليو سنوياً .
وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لابد أن تتماشى نسب الزيادة مع التضخم ، بحيث لا تقل عن نسب التضخم ولا تزيد عن 15 % حيث أنها أقصى قدرة يمكن أن تتحملها للهيئة وفقاً للدراسات الاكتوراية، وأي زيادة آخرى خارج الزيادة السنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة".
وأوضح رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بالشق الاستثماري بأموال التأمينات ، تمكنت الهيئة من شراء ١٧٩٥ فدان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في أرقي مناطق على طريق السويس بين منطقتي الرحاب ومدنتي، وجارى حالياً إعداد مخطط لتقسيم الطرق لقطة الأرض، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تطويرها بالشراكة مع مطورين عقاريين وتسعى للتوسع في الاستثمار العقارى.
وأوضح أن أمول التأمينات يتم إستثمارها في شقين كما نص القانون حيث يتم استثمار 75% من فوائد الأموال في سندات وأذون خزانة لأنها أعلى عائد ولا يوجد مخاطرة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
تابع :" كما يوجد صندوق لاستثمار أموال التأمينات والذي يديره مجموعة من خبراء الاستثمار في مصر وهم من يوجهون المجالات التي سيتم استثمار بها بنسبة ال 25 % المتبقي ، يتم توحيه منها 8% في الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة والجزء منها تظل سيوله للنفقات الشهرية والتي تقدر بنحو 32 مليار جنيه مصروفات الهيئة الشهرية فضلا عن المعاشات منوهاً أنه لابد من وجود سيولة تغطي شهرين أو ثلاثة على الأقل من تلك المصروفات .
ولفت إلى أنه جارٍ حاليا إعداد دراسة إكتوراية للنظام التأميني الجديد بعد تطبيقة منذ يناير 2021 لتحديد الملاءة المالية للنظام والتعديلات المطلوبة والمقرر الانتهاء منها وتدشينها مع بداية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: فوائد البنوك حلال.. والاقتراض منها يحفظ الكرامة ويصون النفس
قال الشيخ خالد الجندي إنه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أرباح البنوك حلال وليست حرامًا، مشيرًا إلى أن كتاب فتاوى تشغل الأذهان الصادر عن دار الإفتاء أكد أن البنوك، كونها مؤسسات حديثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، حيث تعتبر من ضرورات العصر ومن محاسن الابتكارات الإسلامية المعاصرة.
وأضاف أن دار الإفتاء أكدت أن التعامل مع البنوك لا يدخل في نطاق الربا المحرم كما يدعي البعض، بل يعد من المعاملات التي يمكن التعامل بها في الوقت الحاضر، إذ يتم تنظيمها وفقًا لفقه العصر ومتطلبات السوق.
وأشار إلى أن المعاملات البنكية تسهم في حماية كرامة الأفراد، حيث إن الاقتراض من البنك يوفر للمستدين، حفظًا لكرامته مقارنة بالاستدانة من الأفراد التي قد تُشعر الشخص بالخجل أو الإحراج.
وأكد أن التعامل مع البنك يتيح للأفراد استلاف الأموال دون التسبب في المساس بكرامتهم، بينما الاستدانة من شخص آخر قد تؤدي إلى مشاكل نفسية ومعنوية؛ بسبب الخجل من طلب المال.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة