ثاني الزيودي :الإمارات تلعب دوراً رائداً على الساحة الاستثمارية العالمية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الاستثمارية العالمية.
وقال معاليه إن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ونحن نواجه تحديات وفرص استثمارية جديدة تظهر يومياً. وفي هذا السياق، تواصل الإمارات ريادتها من خلال تحقيق إنجازات متوالية في المجالات كافة. ونحن نفخر بأننا تمكنا من تحقيق التحول الرقمي ووضع الأسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، متجاوزين بذلك الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، وبما يحقق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف معاليه: "تعد هذه الإنجازات التي تحققت في خطط التنويع الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو الريادة والتميز العالمي.
وتابع معاليه: "يعد هذا المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات والعمل معًا على تحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام، فالتحاور مع القادة العالميين وصناع القرار عامل مهم لبناء علاقات استراتيجية قوية، بهدف مواصلة حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وتسهيل حركة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للجميع".
وبدوره، قال، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يعكس اختيار أبوظبي لاستضافة فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الدور المهم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية في التنمية المستدامة والاستثمارات. وتوفر أبوظبي منصة عالمية فاعلة للمواهب والقيادات العالمية والاستثمارات المتميزة، ونفخر بشراكتنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تنظيم الدورة الثامنة لـمنتدى الاستثمار العالمي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية الراهنة".
وأضاف معالي الزعابي: "تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر المقبل. ولا شك أن دولة الإمارات، هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد الدولة تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام، قائم على الطاقة المتجددة. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة".
وتخلل برنامج افتتاح منتدى الاستثمار العالمي إلقاء مجموعة من الكلمات الافتتاحية والترحيبية لشخصيات اقتصادية مهمة ومسؤولين بارزين سلطوا من خلالها الضوء على الأوضاع الراهنة والفرص الاستثمارية الكامنة ورؤيتهم لتعزيز آفاق الاستفادة منها، وكان أبرزها كلمة سعادة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، ورسالة فيديو خاصة من السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح،أعربت، السيدة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، عن سعادتها بانطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، قائلة: "هذا المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها قادة الحكومات والشركات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة قضايا حاسمة تشمل الاستثمار في التنمية المستدامة. وتوفر لنا أبوظبي، التي تستضيف هذا الحدث، الكثير من الرؤى والأفكار المطروحة للمناقشة من خلال سياساتها التطلعية وبنيتها التحتية الحديثة ومواقعها الاستراتيجية، وتطرح دولة الإمارات مفاهيم جديدة للتطور والتقدم في المنطقة وخارجها. وبالنظر إلى الأجندة المشتركة التي قمنا بصياغتها في عام 2015، نرى أن 50٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة سيتم تحقيقها بحلول عام 2030، مما يعني أن هناك فجوة استثمارية كبيرة ينبغي سدها، وهذا هو المنتدى الذي نحتاج إليه لإيجاد حلول تساهم في سد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة".
وعقب حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي في دورته الثامنة، انعقاد فعاليات "قمة الاستثمار لقادة العالم 2023" التي سلطت الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز القدرة الإنتاجية في الدول المهمشة والأكثر فقرًا في العالم. وقد وجهت جلسات النقاش أسئلة حاسمة تتعلق بتأثير أزمات الغذاء والوقود والتمويل الأخيرة على الاستثمار الدولي، ودور التمويل الدولي والاستثمار العابر للحدود في تشكيل مستقبل عالمي أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.
شارك في الجلسة الأولى لقمة الاستثمار لقادة العالم كبار المسؤولين والقادة، بما فيهم رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية فخامة خوسيه راموس هورتا، ورئيس جمهورية توغو فخامة فور إيسوزيمنا غناسينغبي ، اللذين تبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات العالمية وآثارها على الاستثمار المستدام. وشارك في الجلسة الثانية سعادة السيدة ريبيكا غرينسبان، الأمين العام للأونكتاد والسيد عبيد عمران، رئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في المغرب، حيث تم تناول النقاش مواضيع ذات صلة بالاستثمار وطرح الأسئلة. واختتمت القمة بتقديم ملخص لحلقة النقاش التي قدمها الأمين العام للأونكتاد، تتضمن الرؤى ووجهات النظر التي تم طرحها خلال الجلسة.
كذلك تخللت فعاليات اليوم الأول ندوة تطوير معايير إعداد التقارير عن استدامة القطاع العام بالشراكة مع جميعة المحاسبين القانونيين المعتمدين، أفضل الممارسات العالمية في المجال شارك فيها نخبة من أصحاب المصلحة بمن فيهم، أليكس ميتكالف رئيس القطاع العام، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) وروس سميث، مدير البرامج والمدير الفني للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASB) وماجي ماكغي، المدير التنفيذي، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) من بين شخصيات أخرى.
وشكل مؤتمر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد خلال اليوم الأول لمنتدى الاستثمار العالمي، مناسبة أمام الخبراء لتسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي بالمعايير والتحديثات المقبولة لتجميع بيانات أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الأجنبية التابعة لها، إلى جانب توضيح التعاريف والمنهجيات في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم رؤى حول التحديات الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي مثل إعادة هيكلة الشركات، وتحديد المستثمرين النهائيين، وأشكال المشاركة المختلفة.
ومن جهة أخرى ناقش مؤتمر "مجموعة 8 للتعاون الاقتصادي - مبادئ الأونكتاد التوجيهية للاستثمار" خلال اليوم الأول، الوضع الحالي لإصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية في الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية وكيف يمكن لهذه الدول تعزيز الحوار والتنسيق الإقليميين بشأن الإصلاح الشامل لاتفاقات الاستثمار الدولية وكيف يمكن لأدوات السياسات الناعمة، ولا سيما المبادئ التوجيهية، أن تساعد في بناء إجماع إقليمي لإصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية، وما هي الدروس التي يمكن تعلمها من المناطق الأخرى حول العالم.
يذكر أن منتدى الاستثمار العالمي، من خلال مجموعة الفعاليات التي يتضمنها، مثل تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق ومنتدى الاستثمار في النظم الزراعية ومؤتمر تمويل شراكات التحول العادل للطاقة: وجهات نظر من فيتنام وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، ومؤتمر المسار الأكاديمي وحلقة حوار قادة الاستثمار العالميين، سيواصل جهوده خلال الأيام القادمة من أجل ترسيخ التزامه بتعزيز الحوارات التي لا تستكشف تحديات الحاضر فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لاستشراف مستقبل يسير فيه الاستثمار والتنمية جنبًا إلى جنب نحو الاستدامة والشمولية والمرونة.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة الاستثمار الدولی دولة الإمارات الاستثمار فی الأمین العام من خلال
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية