الطيران المدني والأمن السيبراني يطوران آليات جديدة للاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني لقطاع الطيران
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي في 16 أكتوبر /وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطوير آليات جديدة للتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في إطار مساعي الطرفين إلى تعزيز مستوى التنسيق المشترك للاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني لقطاع الطيران.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض جايتكس جلوبال 2023، حيث اتفق الجانبان على التعاون في تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الطيران المدني، وتبادل المعلومات حول المخاطر الأمنية والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، وتبادل الخبرات في مواجهة تهديدات أمن المعلومات، والتعاون والتنسيق بين الطرفان حول تنفيذ وتنظيم التمارين السيبرانية، و المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة لتقنيات الأمن الإلكتروني.
وأكد سعادة سيف محمد السويدي مديرعام الهيئة العامة للطيران المدني، حرص الهيئة على ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات لحماية بيانات وشبكات الطيران المدني من التهديدات السيبرانية، وتجنّب الخسائر التي قد تترتب عن أي عمليات اختراق أو هجمات رقمية.
وأضاف سعادته أنه مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية تتزايد خطورة الهجمات الرقمية، مما يشكل تحدياً للأفراد والمؤسسات وبالتالي يجب العمل من أجل الحد من تلك المخاطر التي يحملها الفضاء الرقمي لحماية قطاعاتنا المختلفة وعلى رأسها قطاع الطيران المدني.
وأشار سعادته الى أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع مجلس الأمن السيبراني، وذلك من أجل تمكين الخبراء والفرق العاملة من الجانبين من تبادل الأفكار والمعلومات والتجارب، والاطّلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن سعادته بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، والذي يدعم جهود الجانبين في تطويراستراتيجية للأمن الإلكتروني للطيران وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، ونشر هذه الثقافة على مستوى المؤسسات والأفراد.
وأوضح الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني يُجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة، والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، بحيث تكون قادرة على توفير الحماية الرقمية بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم وفعال.
وقال سعادته إن هذا التعاون سيُسهم في تعزيز جهودنا لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن السيبراني، بما يعود بالنفع على بلادنا وسائر دول المنطقة.
وقد اتفق الجانبان على التعاون في تطبيق معايير الأمن السيبراني في قطاع الطيران في الدولة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية لردع الهجمات الإلكترونية والوقاية منها وتقديم الاستجابة الفورية عند تعرّض أي منشأة للهجمات الإلكترونية أو عمليات الاختراق.
زكريا محي الدين/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الأمن السیبرانی الطیران المدنی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاستعداد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، موجهة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة.
ومن المقرر أن يبدأ حجز الشقق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، والتي تتضمن شروط التقديم، وأسعار الوحدات، والمساحات المتاحة، فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة.
في هذا الصدد، تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة آليات بشأن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطبقا للقانون ، يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة