اقتصادية الشارقة تصدر تقريرها السنوي للعام 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان" 51 عاماً من الإشراق".
وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة لضمان تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدائرة عملت على مدى 11 عاماً مضت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، مشير إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الإستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة بعزيمة متقدة وعطاء متجدد ونهج راسخ".
ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال 2022 بنسبة 5% مقارنة بـ 2021 إلى أكثر من 72,242 ألف رخصة أعمال، كما أظهر التقرير ارتفاعا نوعيا للرخص الصادرة "التجارية والمهنية والصناعية" بنسب وصلت إلى 8% و 24% و 9% على التوالي في 2022 مقارنة بـ 2021.
كما سجلت رخص سيدات الأعمال في إمارة الشارقة خلال 2022 نمواً بنسبة بلغت 15% وعملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن.
من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.
وأوضحت إلى أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكدة أن نتائج 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة وشملت معظم القطاعات وطورت الدائرة إجراءات 90 خدمة في 2022 ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن الدعم التقني إلى 99,98% وبلغ عدد مشاريع تطوير البنية التحتية 12 مشروعا فيما وصلت نسبة إغلاق الشكاوى إلى 98,8% في 2022.
- بتل -
أحمد البوتلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الاقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد مشروع الموازنة العامة للدوائر والهيئات الحكومية لعام 2025
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالأداء المالي ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والاطلاع على خطط النمو المستقبلية، وسير العمل الحكومي في الإمارة ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025، الذي تناول بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من:
1. الدكتور/ عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة – نائباً للرئيس.
2. الدكتور/ مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.
3. يوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري.
4. صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
5. الصادق محمود أبوسنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
6. جودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.
7. سليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
8. عائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
9. نورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
10. حورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة، ويضم عضويته ممثلي الجهات التالية:
أ. نيابة الشارقة الكلية.
ب. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
ج. هيئة الشارقة للدفاع المدني.
د. دائرة التخطيط والمساحة.
ه. هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
و. دائرة التنمية الاقتصادية.
ز. دائرة التسجيل العقاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة ومدة العضوية واجتماعات اللجنة والأحكام الختامية والتقارير الدورية والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على تقرير الفعاليات الرياضية التي أقيمت على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة ورفع نسبة الوعي بأهمية ممارسة الرياضات المتنوعة بين الأفراد.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025