اقتصادية الشارقة تصدر تقريرها السنوي للعام 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان" 51 عاماً من الإشراق".
وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة لضمان تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدائرة عملت على مدى 11 عاماً مضت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، مشير إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الإستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة بعزيمة متقدة وعطاء متجدد ونهج راسخ".
ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال 2022 بنسبة 5% مقارنة بـ 2021 إلى أكثر من 72,242 ألف رخصة أعمال، كما أظهر التقرير ارتفاعا نوعيا للرخص الصادرة "التجارية والمهنية والصناعية" بنسب وصلت إلى 8% و 24% و 9% على التوالي في 2022 مقارنة بـ 2021.
كما سجلت رخص سيدات الأعمال في إمارة الشارقة خلال 2022 نمواً بنسبة بلغت 15% وعملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن.
من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.
وأوضحت إلى أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكدة أن نتائج 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة وشملت معظم القطاعات وطورت الدائرة إجراءات 90 خدمة في 2022 ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن الدعم التقني إلى 99,98% وبلغ عدد مشاريع تطوير البنية التحتية 12 مشروعا فيما وصلت نسبة إغلاق الشكاوى إلى 98,8% في 2022.
- بتل -
أحمد البوتلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الاقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يؤكد على أهمية تعميق الصناعه المحلية
أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على أهمية توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تتضمن رؤية مستقبلية تستفيد من المقومات التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المحفزة للاستثمار.
وأكد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الخضراء، مشددًا على أن الصناعات المعدنية تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى دعم الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التصديرية للمصانع المصرية، بما يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس خالد سعد، مدير شركة الزامل القابضة بمصر، في تصريحات له على هامش الاحتفال باليوبيل الفضي للشركة ، أن الشركة تدرس إنشاء مصنع جديد في مصر بداية من العام المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 36 ألف طن سنويًا فى خلال ٣ سنوات.
وأوضح أن المصنع سيُبنى على ثلاث مراحل، وأن الشركة تتطلع إلى دخول أسواق البتروكيماويات والبترول والغاز، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ما زالت قيد الدراسة.
وأضاف أن المصنع سيشمل ثلاثة خطوط إنتاج، نصفها سيكون مخصصًا للتصدير.
وفيما يتعلق بالمكونات المحلية، أشار المهندس خالد سعد إلى أن المكون المحلي في المنتجات الحالية أقل من 30%، وذلك بسبب استخدام خامات لا تُنتج حاليًا في مصر. وأوضح أن خطة الدولة لإنشاء مصانع في مناطق مثل السويس وغيرها لإنتاج هذه الخامات التي تدخل في صناعة القطاعات الثقيلة والألواح، سيكون لها تأثير كبير في دعم صناعة المنشآت المعدنية في مصر.
وتحدث المهندس خالد سعد عن نجاحات الشركة في مجال التصدير، حيث قال: "لقد حققنا نموًا في التصدير بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج، وفتحنا أسواقًا جديدة في تركيا، كما نعمل على استعادة النشاط في ليبيا ، الجزائر ، المغرب و بنين. كما نسعى لدخول أسواق أوروبية جديدة، مثل المجر و سلوفاكيا ، ولدينا فرص لتوريد منتجاتنا إلى أوروبا".
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول إلى 100 ألف طن صادرات خلال عامين، مع استهداف نمو بنسبة 15% بحلول عام 2025.
وقد قامت الشركه خلال الاحتفالية بعرض كامل لتاريخ الشركه منذ تأسيسها بالمملكة العربيه السعوديه عام 1976 وماتم انشاؤه من مصانع خارج المملكه في كل من الهند وفيتنام ومصر وكذلك ماتم تحقيقه من صادرات الي كافه دول العالم.
بالإضافة الشرح التفصيلي لأهداف ومباديء الشركه والغرض من توسعاتها والتطوير المستمر في مجالات التصميمات والحلول الهندسية والتشغيلية بمصانعها.ونشاطها واستثماراتها في جمهورية مصر العربيه وكيف اثرت بشكل إيجابي واسع في دعم المشروعات الصناعيه والتجاريه والخدمية والإرتقاء بجوده واقتصاديات الحلول الهندسيه لخدمه السوق المصري والأسواق العربية والأفريقية في إطار خدمة كافه متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعسكرية والمنشآت التعليمية من جامعات ومدارس وكذلك المجمعات الصحيه والعديد من التخصصات الاخري في مجالات التخزين ومولات الترفيه و كذلك محطات الكهرباء وتحليه المياه.
وعرضت الشركه ماتم تحقيقه خلال 25 عاما في مصانعها في جمهورية مصر العربية من الوصول الي انتاج حوالي مليون ومائتي الف طن من المنشآت المعدنيه تمثل حوالي 7400 مشروعا في مختلف الأغراض وتصدير حوالي 450 الف منها الي اكثر من ستون دوله افريقيه وعربيه إلى جانب انشاء ثلاثه مصانع لدي دول فيتنام ومصر والهند لتتجاوز طاقتها الانتاجيه السنويه اكثر من 250 الف طن منّ المنشآت المعدنيه بكافه أنواعها. واسدلت الستار بالتزامها بأعلى معايير الجودة والنوعية والابتكار والبناء وتحقيق الأهداف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان