المالية تحدد نسبة التغير لـ فروق سعر الصرف عند احتساب الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
من المقرر أن يتم احتساب نسبة التغير فى فروق الأسعار عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل سواء للشخصيات الاعتباريين أو الطبيعيين خلال العام الماضى، والناتجة عن تدبير العملة الأجنبية بحوالي 20%، بحسب ما نشرته الوقائع المصرية.
ويسرى ذلك على المنشآت والشركات التى يلزم نشاطها التعامل فى العملات الأجنبية، خاصة نشاط الاستيراد والتصدير، واشترط قرار وزير المالية، محمد معيط، أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية: تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال مراقبة أسواق التداول
الرقابة المالية: 68.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من جهات خاضعة للهيئة خلال يوليو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضريبة على الدخل المالية سعر الصرف محمد معيط وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
توجيهات من «التعليم» بشأن صرف المستحقات المالية للعاملين بمدارس الجيزة
اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بمديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.
أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.
إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملينوأوضح أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.
تعليمات مهمة بشأن عمليات الصرفوأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها، مع ضرورة اتباع الآتي:
وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!