كل صاروخ من حماس يكلف إسرائيل هذا المبلغ على الأقل!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
#سواليف
بينما تتواصل الاشتباكات بين #الفلسطينين والإسرائيليين بعد شن حركة #حماس الفلسطينية هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت الماضي، وإطلاق أكثر من 3 آلاف #صاروخ على إسرائيل عند بدء الهجوم إذا لم، إذ لم يعترض الكثير منه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أو ما يعرف “القبة الحديدية”، والتي تقدر نسبة اعتراضه بنحو 90%، وفقًا للجيش الإسرائيلي.
لماذا تم إنشاء القبة الحديدية؟
جاء إنشاء إسرائيل للقبة الحديدية للتعامل مع قذائف #الهاون والصواريخ التي يطلقها المسلحون في غزة وحزب الله في لبنان على إسرائيل من مسافة قريبة نسبيا. وكان أول اعتراض لها في أبريل 2011 عندما أسقطت صاروخ “غراد” تم إطلاقه من غزة على مدينة عسقلان الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة فيديو مؤلم من غزة.. أم مكلومة تحاول إيقاظ بنتها المتوفاة لإرضاعها 2023/10/16كيف تعمل؟
يكتشف الرادار الحساس طلقات قادمة من مسافة تتراوح من 4 إلى 70 كيلومترا (2.5 إلى 43 ميلا) ويتنبأ بمسارها ونقطة تأثيرها. ويقوم مركز التحكم بمعالجة تلك المعلومات والاتصال بقاذفة تطلق صاروخا لتدمير الطلقة. وتم تصميم النظام للرد فقط على الضربات التي تشكل تهديدا، وخاصة على المراكز السكانية.
وتبلغ تكلفة كل صاروخ نحو 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وفقًا لباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، بحسب تقرير لـ”بلومبرغ”.
وكان لدى إسرائيل عشرة من البطاريات المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من منتصف عام 2021، وفقا لشركة المقاولات العسكرية الأميركية “Raytheon Technologies”، حيث بدأت في عام 2014 إنتاج القبة الحديدية بشكل مشترك مع منشئ النظام، أنظمة “رافائيل” الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية.
تحتوي كل بطارية على ثلاث إلى أربع قاذفات بهدف الدفاع عن منطقة مأهولة تبلغ مساحتها 155 كيلومترا مربعا (60 ميلا مربعا)، وفقا لشركة “Raytheon Technologies”. تم تصميم النظام للعمل بفعالية في جميع أنواع الطقس.
من قام بتمويله؟
تم تطوير #القبة_الحديدية في الأصل دون مساعدة الولايات المتحدة، ولكن في عام 2011، بدأ الحليف الرئيسي لإسرائيل في دعم البرنامج ماليا. وبمجرد استثمار الولايات المتحدة في مشروع القبة الحديدية، ضغط الكونغرس من أجل تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، وهذه هي الطريقة التي دخلت بها شركة “رايثيون” في المشروع.
واليوم يتم تصنيع بعض بطاريات الصواريخ المضادة للصواريخ في الولايات المتحدة. ويعد الدعم الأميركي للنظام جزءا من حزمة أكبر من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، والتي وفقا لاتفاق بين البلدين سيبلغ إجماليها 38 مليار دولار في الأعوام من 2019 إلى 2028.
ومع دخول عملية ” #طوفان_الأقصى” يومها الرابع، الثلاثاء، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة. وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوجود غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة صباح الثلاثاء، وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفلسطينين حماس صاروخ الهاون القبة الحديدية طوفان الأقصى غزة القبة الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد