اعتبر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023 أن عدم استقلالية المجلس الوطني للجباية أثّر على مهامه حيث أصبح لا يتمتع بفعالية ولا وجود لمخرجات تتناسب مع المهام الموكولة له.

المجلس لم يصدر إلى اليوم تقريرا واحدا يقيم فيه المنظومة الجبائية والمسائل المالية

وبين أنّ المجلس لم يصدر إلى اليوم تقريرا واحدا يقيم فيه المنظومة الجبائة ولم يبد الرأي في المسائل المالية المعروضة عليه كما لا يوجد تشريك فعلي لأعضائه حيث لا تمنح لهم فرصة الإطلاع على المعطيات الكفيلة بتقييم وفهم السياسة الجبائية والمسائل المالية والتوازنات المالية للدولة ومشاريع القوانين ليعود أعضاء المجلس  لمنظوريهم من أجل إبداء الرأي في هذه المسائل  وبناء موقف خاص وهو أمر يبقى مفقودا لليوم، وفق تعبيره.

وفي جانب آخر، أكد السلامي أنه لا توجد تقارير للتقييمات تفسّر نتيجة وطبيعة أعمال المجلس وهو ما يؤدي به إلى أن يكون مجلسا صوريا بسبب وضعية تضارب المصالح وليست لديه فعالية أو تأثير كما انه لا يعتبر إطارا مناسبا للحديث عن تشاركية في ما يتعلق بصياغة قانون المالية والسياسة الضريبية للدولة.

وأوضح رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن الدعوة توجه للمجلس وأعضائه فقط للنظر في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية سنة 2024 دون أن يكون هناك مقترحات أو تقييم فعلي بالتصويت، مشيرا إلى أنّ وزارة المالية لا تمكن أعضاء المجلس من محاضر الجلسات للإطلاع على مختلف المواقف والمقترحات والتفاعل معها.

 

*هناء السلطاني
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.

والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.

وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

مقالات مشابهة

  • المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
  • صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الأعيان الأردني تعزيز العلاقات البرلمانية
  • دبرز: مبادرة تكالة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة حظيت بتوافق مبدئي
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتفاعل مع دارسي القانون
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة