السلامي: مجلس الجباية صوري وليس إطارا لضبط سياسة مالية وضريبية للدولة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اعتبر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023 أن عدم استقلالية المجلس الوطني للجباية أثّر على مهامه حيث أصبح لا يتمتع بفعالية ولا وجود لمخرجات تتناسب مع المهام الموكولة له.
المجلس لم يصدر إلى اليوم تقريرا واحدا يقيم فيه المنظومة الجبائية والمسائل المالية
وبين أنّ المجلس لم يصدر إلى اليوم تقريرا واحدا يقيم فيه المنظومة الجبائة ولم يبد الرأي في المسائل المالية المعروضة عليه كما لا يوجد تشريك فعلي لأعضائه حيث لا تمنح لهم فرصة الإطلاع على المعطيات الكفيلة بتقييم وفهم السياسة الجبائية والمسائل المالية والتوازنات المالية للدولة ومشاريع القوانين ليعود أعضاء المجلس لمنظوريهم من أجل إبداء الرأي في هذه المسائل وبناء موقف خاص وهو أمر يبقى مفقودا لليوم، وفق تعبيره.
وفي جانب آخر، أكد السلامي أنه لا توجد تقارير للتقييمات تفسّر نتيجة وطبيعة أعمال المجلس وهو ما يؤدي به إلى أن يكون مجلسا صوريا بسبب وضعية تضارب المصالح وليست لديه فعالية أو تأثير كما انه لا يعتبر إطارا مناسبا للحديث عن تشاركية في ما يتعلق بصياغة قانون المالية والسياسة الضريبية للدولة.
وأوضح رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن الدعوة توجه للمجلس وأعضائه فقط للنظر في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية سنة 2024 دون أن يكون هناك مقترحات أو تقييم فعلي بالتصويت، مشيرا إلى أنّ وزارة المالية لا تمكن أعضاء المجلس من محاضر الجلسات للإطلاع على مختلف المواقف والمقترحات والتفاعل معها.
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.