اعتبر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023 أن عدم استقلالية المجلس الوطني للجباية أثّر على مهامه حيث أصبح لا يتمتع بفعالية ولا وجود لمخرجات تتناسب مع المهام الموكولة له.

المجلس لم يصدر إلى اليوم تقريرا واحدا يقيم فيه المنظومة الجبائية والمسائل المالية

وبين أنّ المجلس لم يصدر إلى اليوم تقريرا واحدا يقيم فيه المنظومة الجبائة ولم يبد الرأي في المسائل المالية المعروضة عليه كما لا يوجد تشريك فعلي لأعضائه حيث لا تمنح لهم فرصة الإطلاع على المعطيات الكفيلة بتقييم وفهم السياسة الجبائية والمسائل المالية والتوازنات المالية للدولة ومشاريع القوانين ليعود أعضاء المجلس  لمنظوريهم من أجل إبداء الرأي في هذه المسائل  وبناء موقف خاص وهو أمر يبقى مفقودا لليوم، وفق تعبيره.

وفي جانب آخر، أكد السلامي أنه لا توجد تقارير للتقييمات تفسّر نتيجة وطبيعة أعمال المجلس وهو ما يؤدي به إلى أن يكون مجلسا صوريا بسبب وضعية تضارب المصالح وليست لديه فعالية أو تأثير كما انه لا يعتبر إطارا مناسبا للحديث عن تشاركية في ما يتعلق بصياغة قانون المالية والسياسة الضريبية للدولة.

وأوضح رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن الدعوة توجه للمجلس وأعضائه فقط للنظر في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية سنة 2024 دون أن يكون هناك مقترحات أو تقييم فعلي بالتصويت، مشيرا إلى أنّ وزارة المالية لا تمكن أعضاء المجلس من محاضر الجلسات للإطلاع على مختلف المواقف والمقترحات والتفاعل معها.

 

*هناء السلطاني
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية

 

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦،٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥،٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • خيانة أم سياسة؟.. الانتقالي يترك طارق صالح وحيداً ويتجه نحو الحوثيين
  • 12 اختصاصا لـ "لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار" بمجلس الشيوخ
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
  • «المالية»: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة
  • أزمة المركزي تتصدر مباحثات خوري
  • رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة
  • «خوري» تُناقش مع مجلس الدولة إنهاء أزمة المصرف المركزي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد