المنفي: اللجنة المالية العليا نجحت في ترشيد الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين، الاجتماع الثامن للجنة المالية العليا بمدينة طرابلس.
وقال في كلمته “نجتمع اليوم، والليبيون أنظارهم تتطلع للمجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من خطر تهجير يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، لذلك علينا أن نتوحد في ليبيا وقد تضاعفت التحديات أمامنا، و بعد أن عملنا معاً على منع عودة الحرب بين الليبيين نجحنا خلال الشهرين الماضيين على إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اللجنة المالية العليا”.
وتابع قائلًا إن الخسائر الفادحة التي شهدتها مدينة درنة وجوارها يتطلب منا توجيه ميزانية التنمية للعام الجاري وإعادة تقييم وتدوير لمخصصات العام الماضي لصالح إعمار المدينة وباقي البلديات المتضررة، و إن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية، و لن نسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وأصبح من الضروري ومن أكبر واجباتنا التاريخية أن ننشيء آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق وألا يقع المتضررين ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب، وفق تعبيره.
واختتم ” أدعوكم في اجتماعنا هذا أن نضع تصورات عملية مؤسسة على البيانات الدقيقة الموثوقة التي تطمئن الشعب، وأدعوكم إلى تقديم مقترحاتكم في الجلسة المقبلة، لألية عملية لتنفيذ إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة والمتضررة تضمن أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية ومبنية على دراسات وتقييم حقيقي وتخطيط فني وعملي، و أشيد بالجهود الحكومية التي حصرت الأضرار بشكل مبدئي والمؤسسات العامة التي قامت بأعمال فتح المسارات ورفع الركام وإنشاء العبارات على الطرق وكافة الأعمال الإنشائية المكلفة بها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية. وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد