كارت الخدمات المتكاملة.. طريقة ورابط الاستعلام
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تواصل الدولة جهودها في دعم ذوي الهمم، وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي المنبر الأساسي لتقديم هذا الدعم، حيث قدمت الوزارة رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 برقم الهوية الوطنية، وذلك لمساعدة ذوي الهمم في الحصول على حقوقهم القانونية بعد إجراء الفحص الطبي في المجالس الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ويمكنكم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1) قم باختيار « الاستعلام عن الطلبات».
2) قم بإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا، مع التأكد من صلاحية البطاقة.
3) قم بالنقر على خانة «بحث».
4) ستظهر النتيجة التي تحتوي على معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 للشخص المستفسر عنه.
الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملةوأما عن الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، فكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق الحالات التي تستحق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتشمل ما يلي:
وزارة التضامن الاجتماعي1) مصابون بشلل الأطفال في طرف واحد.
2) الأفراد الذين يعانون من ضمور العضلات وذوي القزامة.
3) الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
4) الأطفال الذين يعانون من اضطرابات تعلم تعوق إدراكهم ولهم الحق في الالتحاق بالمدارس الدامجة.
5) الأفراد الذين يعانون من صغر أو كبر حجم الرأس.
6) الأفراد الذين يعانون من الإعاقات السمعية.
7) الأفراد ذوي طيف التوحد.
8) الأفراد الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي في الأطراف العلوية أو السفلية.
9) الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع التام.
10) الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع بنسبة 55 ديسيبل أو أكثر.
11) الأفراد الذين يعانون من قصر القامة (طولهم أقل من 140 سم).
12) مرضى الهيموفيليا.
13) الأفراد الذين يعانون من الشلل الدماغي.
14) الأفراد الذين يعانون من إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
15) الأفراد ذوي الإعاقات البصرية.
16) مرضى الأمراض المزمنة للدم.
17) الأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة والجذام.
18) الأفراد الذين يعانون من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
19) الأفراد الذين خضعوا لعمليات بتر في أطراف متعددة.
20) الأفراد ذوي متلازمة داون.
21) الأفراد الذين يعانون من فقدان البصر التام.
22) الأفراد الذين يعانون من طيف التوحد.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملةويعتبر الرابط المتكامل للاستعلام عن بطاقة الخدمات واحدًا من أهم الخدمات التي تُقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لفئة الأفراد ذوي الإعاقة، حيث يُوفر هذا الرابط فرصة سهلة وميسرة للأفراد ذوي الإعاقة للاستعلام عن حالة طلباتهم ويُسهم في توفير وقت وجهد.
وزارة التضامن الاجتماعي8 مميزات لحاملي كارت الخدمات المتكاملةوأما عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة، فيتمثل فيما يلي:
1) التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.
2) خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
3) دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.
4) خصومات على الأندية الرياضية.
5) الإعفاء من الضرائب.
6) الحصول على سكن حكومي مناسب.
7) الدمج في المدارس.
8) الجمع بين معاشين
اقرأ أيضاًأماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة غدًا الأربعاء
خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت الخدمات المتكاملة
بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لشهر مايو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 كارت الخدمات المتكاملة 2023 بطاقة الخدمات المتکاملة کارت الخدمات المتکاملة عن بطاقة الخدمات وزارة التضامن الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”