عاجل.. مصر تنجح في جذب تمويلات 3.5 مليار يوان صيني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد ٣،٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية»، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذي يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وإفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».
أوضح الوزير، أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر إصدار سندات الباندا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات