قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن تراجع ثمن برميل النفط وثمن الطن من الغازوال في النصف الأول لأكتوبر الجاري يفرض أن يوازيه تراجع أثمنة الغازوال والبنزين بالمغرب.
وأضاف اليماني، في تصريح توصل به “اليوم 24″، أن ثمن برميل النفط وصل لأقل من 86 دولار، وثمن الطن من الغازوال إلى أقل من 900 دولار، فيما وصل ثمن البنزين لاقل من 770 دولار، مع متوسط الصرف 10.

28 درهم للدولار الواحد.
ولفت أنه، وبالاعتماد على الحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المطلوب أن يكون “سعر لتر الغازوال اعتبارا من اليوم، الى 12.38 درهم عوض أزيد من 14 درهم، ولتر من البنزين الى 12.15 عوض أزيد من 15.4 درهم المعمول بها حتى اليوم”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات، فيما أن بعض الموزعين في الخارج يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، متسائلا:” إلى متى سيبقى المغرب خالة خاصة وشادة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت على الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟”.
وتابع بالقول:”هل يمكن أن نسلم بأن الدولة فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير وترهل القوانين المنظمة للقطاع، وأن البلاد اليوم تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق؟”.
وشدد اليماني، على أن “إنقاذ المغاربة من جحيم الأسعار المشتعلة للمحروقات، يقتضي توفر الإرادة السياسية والفصل بين المال والسلطة، من أجل إلغاء مرسوم تحرير أسعار المحروقات والتخفيض من ثقل الضريبة في ثمن المحروقات والعودة العاجلة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول والاستفادة من مزايا صناعات تكرير البترول”.

كلمات دلالية المغرب حكومة طاقة محروقات نفط وقودذ

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة طاقة محروقات نفط أسعار المحروقات

إقرأ أيضاً:

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020

يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.

يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.

مقالات مشابهة

  • استمرار التوترات التجارية يُخفّض أسعار النفط.. وهبوط الذهب في التعاملات المبكرة اليوم
  • تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية على توقعات الطلب
  • تراجع أسعار النفط وسط تأثير التوترات التجارية على توقعات الطلب
  • تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
  • انخفاض أسعار خام البصرة تزامناً مع تراجع أسعار النفط العالمية
  • انخفاض أسعار خامي البصرة بالتزامن مع تراجع النفط عالمياً
  • تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية.. وخام برنت يسجل 65.61 دولارًا للبرميل
  • تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
  • تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
  • ارتفاع طفيف في أسعار النفط خلال المعاملات المبكرة اليوم