اليماني: سعر لتر من الغازوال يجب أن يكون 12.38 درهما مع تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن تراجع ثمن برميل النفط وثمن الطن من الغازوال في النصف الأول لأكتوبر الجاري يفرض أن يوازيه تراجع أثمنة الغازوال والبنزين بالمغرب.
وأضاف اليماني، في تصريح توصل به “اليوم 24″، أن ثمن برميل النفط وصل لأقل من 86 دولار، وثمن الطن من الغازوال إلى أقل من 900 دولار، فيما وصل ثمن البنزين لاقل من 770 دولار، مع متوسط الصرف 10.
ولفت أنه، وبالاعتماد على الحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المطلوب أن يكون “سعر لتر الغازوال اعتبارا من اليوم، الى 12.38 درهم عوض أزيد من 14 درهم، ولتر من البنزين الى 12.15 عوض أزيد من 15.4 درهم المعمول بها حتى اليوم”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات، فيما أن بعض الموزعين في الخارج يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، متسائلا:” إلى متى سيبقى المغرب خالة خاصة وشادة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت على الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟”.
وتابع بالقول:”هل يمكن أن نسلم بأن الدولة فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير وترهل القوانين المنظمة للقطاع، وأن البلاد اليوم تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق؟”.
وشدد اليماني، على أن “إنقاذ المغاربة من جحيم الأسعار المشتعلة للمحروقات، يقتضي توفر الإرادة السياسية والفصل بين المال والسلطة، من أجل إلغاء مرسوم تحرير أسعار المحروقات والتخفيض من ثقل الضريبة في ثمن المحروقات والعودة العاجلة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول والاستفادة من مزايا صناعات تكرير البترول”. كلمات دلالية المغرب حكومة طاقة محروقات نفط وقودذ
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة طاقة محروقات نفط أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
بركة: الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية 2025 تجاوز 43 مليار درهما
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 تجاوز 43 مليار درهما.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 20.6 مليار درهم كاستثمارات للوزارة (اعتمادات الأداء) و 22,5 مليار درهم كاستثمار للمؤسسات العمومية التابعة لها.
وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 يهدف إلى دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت نقطا محورية أساسية تعمل على تحقيق تحولات محورية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، التي تهم تنمية الموارد المائية والبنيات التحتية الطرقية والمينائية والتجهيزات العامة.
وكشف بركة أن الوزارة ستشرع سنة 2025 في تنفيذ مشاريع جديدة ومواصلة إنجاز المشاريع القائمة في قطاعات الماء، والأرصاد الجوية والطرق والموانئ منوها في هذا السياق، بأنه تم رصد مبلغ 13 مليار و 788 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء والكهرباء)، و 2 مليار و 658 مليون درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و745 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أيضا، عن استثمار مرتقب لسنة 2025 بقيمة 4.752 مليارات درهم، إذ سيتم تخصيص 2.675 مليار درهم لإنتاج الماء الصالح للشرب، و756 مليون درهم لتحسين مردودية المنشآت المائية، و983 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي و338 مليون درهم لتطهير السائل.
وخلال استعراضه لمجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بأنه سيتم في نهاية 2025، إنهاء المخطط الوطني للماء 2020-2050.
وفيما يتعلق بقطاع الأرصاد الجوية، استعرض الوزير الميزانية المبرمجة في هذا المجال، حيث تم رصد مبلغ 35.5 مليون درهم لتقوية شبكة الرصد الجوي، و11 مليون درهم للاتصالات ومعالجة المعطيات، و26 مليون درهم لصيانة الأجهزة الرصدية.
وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أنه ستتم مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية الطرقية، والوفاء بالتزامات الوزارة في إطار اتفاقية شراكة خاصة من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء بإقليمي بنسليمان والمحمدية استعدادا لكأس العالم 2030، فضلا عن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات شتنبر 2024.
ومن جانب آخر، وخلال استعراضه للمشاريع المبرمجة في قطاع الموانئ والملك العمومي البحري، أفاد بركة بأن الوزارة ستواصل دراسات التحديد والمحافظة على الملك العمومي البحري، وإنهاء دراسة المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق سنة 2035، إلى جانب مواصلة إنجاز مشاريع تهم تتبع خط الساحل كاقتناء ومعالجة صور الأقمار الصناعية على طول السواحل الوطنية، فضلا عن مراقبة الملك العمومي البحري والمينائي، من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لشرطة الملك العمومي البحري.
كلمات دلالية الاستثمار العمومي الماء والتجهيز نزار بركة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق