شرطة دبي تعرض في جيتكس 2023 دوريتي البحرية الفارهة و ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي في 16 أكتوبر/ وام/ عرضت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، مواصفات دوريتها البحرية الفارهة" الهادفة إلى سرعة الاستجابة مع البلاغات البحرية وعمليات الإنقاذ الفورية والطارئة.
وأكد سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن عرض الدورية البحرية خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عرض أحدث ابتكاراتها في مجال تعزيز الأمن والأمان وسرعة الاستجابة مع البلاغات.
وأشار اللواء الرزوقي إلى أن شرطة دبي ستعرض أيضاً خلال فعاليات المعرض على مدار أيامه القادمة العديد من الابتكارات والتقنيات والخدمات الحديثة الهادفة إلى تعزيز دور شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز أمنه.
وحول الدورية البحرية الفارهة، أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الدورية تعتبر من ضمن السيارات البحرية الفارهة وتعتبر إضافة نوعية للمساهمة في جهود الإنقاذ التي تنفذها فرق الأمن والإنقاذ البحري من خلال سرعة الاستجابة مع البلاغات، لما لذلك من أهمية بالغة في إنقاذ حياة الناس.
و تتمتع بمجموعة من الميزات أبرزها القدرة على الانطلاق بسرعة تصل إلى 45 عقدة في الساعة، وتحتوي على محرك اتوماتيكي ذو 4 سرعات سعته 1800 سي سي، فيما يصل الوزن الكلي للدورية 320 كحم والوزن الأقصى 625 كجم ، وتتسع لراكبين.
ولفت العميد السويدي إلى أن الدورية سيتم استخدامها في القنوات المائية ومناطق البحيرات والجزر والمناطق السياحية، وذلك في إطار الجاهزية الدائمة للتعامل مع مختلف البلاغات البحرية والطارئة وعلى مدار الساعة.
كما كشفت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023،ايضا عن دوريتها "الأمنية ذاتية القيادة" الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المناطق السكنية. وقدم الملازم راشد بن حيدر من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي شرحاً حول مواصفات الدورية الصديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، تدوم بطاريتها لمدة 15 ساعة، فيما تبلغ سرعتها 5 إلى 7 كم في الساعة.
وأوضح أن الدورية مخصصة للمناطق السكنية، والهدف منها تعزيز التغطية الأمنية من خلال ما تتضمنه من كاميرا حديثة تتميز بالقدرة على التقاط الصور ضمن 360 درجة، مبيناً أن الدورية لديها القدرة أيضاً من خلال التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي على رصد السلوكيات الإجرامية، والتعرف على الوجوه، وقراءة أرقام السيارات.
ولفت إلى أن الدورية تحتوي على تقنيات التواصل المباشر مع مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي من أرض الميدان.
و تحتوي على متنها أيضاً طائرة بدون طيار تستخدم في الوصول إلى المناطق التي لا تستطيع الوصول إليها حال تطلب الأمر ذلك.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.