ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تعلن نظرتها المستقبلية الإيجابية لرأس الخيمة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انعكاساً للزخم الاقتصادي المتنامي للإمارة.
رأس الخيمة في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي أكبر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى عن توقعاتها الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة وكشفت نظرتها المستقبلية الإيجابية للإمارة. الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على تحقيق نمو يفوق التوقعات.
وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة : " يوضح التقرير الأحدث لوكالة ستاندرد آند بورز مدى قوة اقتصاد رأس الخيمة القائم على التنوع، والسياسات المتسقة طويلة الأمد، والمرتكزات الاقتصادية القوية كما أن البرنامج المدروس للاستثمارات الإستراتيجية، لا سيما في قطاع السياحة، يساعد رأس الخيمة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار بعروض الإمارة".
وتستند الوكالة الدولية الرائدة في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى الاعتقاد بتنامي الزخم الاقتصادي للإمارة مدعوماً بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة في رأس الخيمة خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.
ونوهت الوكالة إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من النمو غير النفطي والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، حيث يجني قطاع التعدين في رأس الخيمة ثمار ذلك إلى جانب المناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ.
وتشير ستاندرد آند بورز كذلك إلى أن اقتصاد رأس الخيمة بين الأكثر "تنوعاً" في المنطقة، وأن مشهد التنمية الاقتصادية في الإمارة متوازن إلى حد كبير لعدم وجود قطاع اقتصادي واحد فقط يقود النشاط الاقتصادي، حيث تشكل قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة البناء والعقارات والتعدين مجتمعةً حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتشير الوكالة إلى أهمية تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، الأمر الذي يشكل مصدراً إضافياً للقوة المالية والاستقرار. وكذلك النفقات الاتحادية الكبيرة داخل الإمارة.
وأفادت وكالة "ستاندرد آند بورز أنها قد ترفع التصنيفات بشكل أكبر خلال العامين المقبلين في حال استمرت الآفاق الاقتصادية رأس الخيمة بالتوسع.
أحمد البوتليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز