انعكاساً للزخم الاقتصادي المتنامي للإمارة.

رأس الخيمة في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي أكبر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى عن توقعاتها الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة وكشفت نظرتها المستقبلية الإيجابية للإمارة. الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على تحقيق نمو يفوق التوقعات.

وفي الوقت نفسه، ثبتت الوكالة، تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل للإمارة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند المستويين A-/A2.

وبهذه المناسبة، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة : " يوضح التقرير الأحدث لوكالة ستاندرد آند بورز مدى قوة اقتصاد رأس الخيمة القائم على التنوع، والسياسات المتسقة طويلة الأمد، والمرتكزات الاقتصادية القوية كما أن البرنامج المدروس للاستثمارات الإستراتيجية، لا سيما في قطاع السياحة، يساعد رأس الخيمة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار بعروض الإمارة".

وتستند الوكالة الدولية الرائدة في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى الاعتقاد بتنامي الزخم الاقتصادي للإمارة مدعوماً بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة في رأس الخيمة خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.

ونوهت الوكالة إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من النمو غير النفطي والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، حيث يجني قطاع التعدين في رأس الخيمة ثمار ذلك إلى جانب المناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ.

وتشير ستاندرد آند بورز كذلك إلى أن اقتصاد رأس الخيمة بين الأكثر "تنوعاً" في المنطقة، وأن مشهد التنمية الاقتصادية في الإمارة متوازن إلى حد كبير لعدم وجود قطاع اقتصادي واحد فقط يقود النشاط الاقتصادي، حيث تشكل قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة البناء والعقارات والتعدين مجتمعةً حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتشير الوكالة إلى أهمية تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، الأمر الذي يشكل مصدراً إضافياً للقوة المالية والاستقرار. وكذلك النفقات الاتحادية الكبيرة داخل الإمارة.

وأفادت وكالة "ستاندرد آند بورز أنها قد ترفع التصنيفات بشكل أكبر خلال العامين المقبلين في حال استمرت الآفاق الاقتصادية رأس الخيمة بالتوسع.

أحمد البوتلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.


قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس فى توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».


استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.


أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار. 


أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان لتمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة
  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان
  • التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا
  • هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعلن نتائج الدورة الثانية من برنامج “إتقان”
  • مكتسبات متعاظمة
  • وزيرة التخطيط: الدولة استثمرت في شبكة الطرق لتصبح مؤهلة للتجارة العالمية