العُمانية – أثير

نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم -أبقاه الله ـ، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اجتماعهم الخامس عشر الذي تستضيفه سلطنة عُمان.

وبعد أن رحّب بأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين الخليجيين، أشار سموّه إلى أن سلطنة عُمان إذ تتابع بكل الأسى والحزن تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية وما نتج عنها من تداعيات سلبية أدت إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لتعرب عن الأمل في أن تتوقف كافة الأعمال العدائية، وأن يتم احترام قواعد القانون الدولي، وإن سلطنة عُمان لتجدد تأكيدها على دعمها الدائم والمتواصل لكافة الجهود التي يتم بذلها لوقف الهجمات وتدمير المنشآت ما أدى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، آملين أن تنجح كل تلك المساعي في وقف العنف والعودة إلى المفاوضات وصولًا إلى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة.

ومن جانب آخر أكّد سموه أن مجلس التعاون يواصل السعي لدعم المزيد من التواصل والترابط بين دوله وذلك بتحقيق كل ما مـن شـأنـه تلبية طموحـات وتطلعات الشعوب الخليجية، ويحظى المجال القضائي بالاهتمام من دول المجلس، حيث تم توحيد التشريعات والأنظمة والقوانين التي أسهمت في تيسير إجراءات التقاضي بالمحاكم، وأن سلطنة عُمان بدورها تولي أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالقضاء وتطويره ضمانًا لتطبيق العدالة والمساواة التامة بين جميع المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، كما أشار سموّه إلى بعض المقترحات ذات الصلة بالاجتماع الحالي لأصحاب المعالي والسعادة، حيث تم التوافق عليها من قبلهم وسوف يتم إدراجها على جدول أعمالهم للأخذ بها.

تناول الحديث خلال المقابلة استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرامية إلى تعزيز كل ما من شأنه إنجاح كافة المساعي الخيّرة دعمًا لتطلعات دول المنطقة في مستقبل أفضل، ومـن جـانبهم أعـرب أصحاب المعالي والسعادة النـواب العمـوم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، كما أشادوا بالدور البنّاء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة التعاون الخليجي.

حضر المقابلة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يتوعد سائقي تطبيقات النقل غير المرخصة ويؤكد عزمه تطويق الممارسات غير المشروعة

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، يعتبر ممارسة "غير مشروعة وغير مسموح بها”، مؤكدا ضرورة ”الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.

وأكد لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض، حسب الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وشدد المسؤول ذاته على "ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق هذه الممارسات غير المشروعة". 

وأوردت الوثيقة؛ أنه "تم تسجيل العديد من هذه الممارسات على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.

وحسب لفتيت فإن "السلطات الجهوية والإقليمية المختصة بعدد من المدن تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية، والحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير مهني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، وتلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.

وأفاد الوزير بأن وزارة الداخلية "تعمل على إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط"، حيث "تم مواكبة عدد من الشركات المتخصصة، التي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على الهواتف النقالة لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل وقواعد المنافسة الشريفة وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة”.

يشار إلى أن المطالبة بضرورة تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، يأتي حسب مختصين في ظل تزايد النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي هذه التطبيقات، خاصة وأن العديد من سائقي التطبيقات يعملون دون الحصول على رخصة الثقة اللازمة لنقل الركاب، رغم أن النقل عبر التطبيقات أصبح توجها عالميا ذا إقبال متزايد، بفضل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية
  • وزارة المجالس النيابية
  • وزير الداخلية يتوعد سائقي تطبيقات النقل غير المرخصة ويؤكد عزمه تطويق الممارسات غير المشروعة
  • “المستقلة للانتخاب”: 12 الجاري آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح
  • المستقلة للانتخاب تعلن الموعد النهائي لتقديم الاستقالة للراغبين بالترشح
  • المستقلة للانتخاب تعلن الموعد النهائي لتقديم الاستقالة للراغبين بالترشح للانتخابات المقبلة
  • مصر تشارك في اجتماع لجنة التنسيق المعنية بمكافحة الاحتكار لمجموعة البريكس بجينيف
  • التوقيع على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لـ"دول الخليج"
  • اللواء أحمد محمد قحطان يهنئ السفير / بشير حسين حاجي آل عفرار بمناسبة اعتماده سفيراّ للصومال لدى سلطنة عمان 
  • محلل اقتصادى: نظام التأمينات الجديد بالتدريج ليحفظ للجميع حقوقهم ..فيديو