إطلاق منصة “آني” للدفع الفوري للمعاملات الرقمية في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت شركة “الاتحاد للمدفوعات”، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إطلاق منصة “آني” المتطورة للدفع الفوري، لتمثّل إنجازاً بارزاً في مسيرة تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.
وتهدف “آني” إلى إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات من خلال تطوير منصة سلسة وآمنة للمدفوعات الرقمية.
ويأتي إطلاق منصة “آني” للدفع الفوري تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تُمكن المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين.
وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.
وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل من تحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بالمستلم. كما تشتمل المنصة على وظائف أُخرى مثل “طلب تحويل الأموال” وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم “آني” استخدام رمز الاستجابة السريعة “QR Code” ، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة. كما سيتم إضافة مزايا أخرى لاحقاً مثل الدفع بالخصم المباشر، والشيكات الرقمية.
وحتى الآن، انضمت إلى المنصة 8 مؤسسات مالية مرخصة هي: الفردان للصرافة، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وحبيب بنك آي جي زيورخ، ودار التمويل.
وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بحلول نهاية العام 2024. ويُمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المرخصة المشاركة، أو من خلال تطبيق “آني” لشركة الاتحاد للمدفوعات.
وتتعاون الاتحاد للمدفوعات أيضاً مع شركات “Magnati”، و “NeoPay” التابعة لبنك المشرق، و “Network International” للسماح لمنافذ البيع المشاركة باستخدام رمز الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات، وذلك لتشجيع انضمام عشرات الآلاف من المتاجر خلال الأشهر المقبلة.
وقال سعادة سيف الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات :” يجسد إطلاق ’آني‘ التزامنا برقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف المصرف المركزي. وتتخطى ’آني‘ مفهوم منصات الدفع التقليدية، حيث تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والشمول المالي. وسنواصل العمل على تطوير منظومة مدفوعات رقمية تصب في مصلحة النظام المالي الوطني”.
من جهته، قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: “يسعدنا أن نطلق ’آني‘ والتي تقدم مفهوماً جديداً لتجربة الدفع الرقمي وتسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للدفع الرقمي. وسنواصل العمل مع شركائنا لإضافة مزايا تواكب متطلبات ومتغيرات السوق “.
ويأتي إطلاق المنصة بعد الإعلان عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات، والتي تُسهم في تقليل تكاليف المدفوعات، وتحقيق استراتيجية التّحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمدفوعات
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية