إطلاق منصة “آني” للدفع الفوري للمعاملات الرقمية في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت شركة “الاتحاد للمدفوعات”، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إطلاق منصة “آني” المتطورة للدفع الفوري، لتمثّل إنجازاً بارزاً في مسيرة تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.
وتهدف “آني” إلى إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات من خلال تطوير منصة سلسة وآمنة للمدفوعات الرقمية.
ويأتي إطلاق منصة “آني” للدفع الفوري تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تُمكن المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين.
وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.
وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل من تحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بالمستلم. كما تشتمل المنصة على وظائف أُخرى مثل “طلب تحويل الأموال” وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم “آني” استخدام رمز الاستجابة السريعة “QR Code” ، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة. كما سيتم إضافة مزايا أخرى لاحقاً مثل الدفع بالخصم المباشر، والشيكات الرقمية.
وحتى الآن، انضمت إلى المنصة 8 مؤسسات مالية مرخصة هي: الفردان للصرافة، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وحبيب بنك آي جي زيورخ، ودار التمويل.
وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بحلول نهاية العام 2024. ويُمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المرخصة المشاركة، أو من خلال تطبيق “آني” لشركة الاتحاد للمدفوعات.
وتتعاون الاتحاد للمدفوعات أيضاً مع شركات “Magnati”، و “NeoPay” التابعة لبنك المشرق، و “Network International” للسماح لمنافذ البيع المشاركة باستخدام رمز الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات، وذلك لتشجيع انضمام عشرات الآلاف من المتاجر خلال الأشهر المقبلة.
وقال سعادة سيف الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات :” يجسد إطلاق ’آني‘ التزامنا برقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف المصرف المركزي. وتتخطى ’آني‘ مفهوم منصات الدفع التقليدية، حيث تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والشمول المالي. وسنواصل العمل على تطوير منظومة مدفوعات رقمية تصب في مصلحة النظام المالي الوطني”.
من جهته، قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: “يسعدنا أن نطلق ’آني‘ والتي تقدم مفهوماً جديداً لتجربة الدفع الرقمي وتسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للدفع الرقمي. وسنواصل العمل مع شركائنا لإضافة مزايا تواكب متطلبات ومتغيرات السوق “.
ويأتي إطلاق المنصة بعد الإعلان عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات، والتي تُسهم في تقليل تكاليف المدفوعات، وتحقيق استراتيجية التّحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمدفوعات
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.