آمر المنطقة الأمنية درنة يشيد بجهود الإمارات الإنسانية في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
درنة- وام
أشاد الفريق عبدالباسط أبو غريس، آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، بالجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا، وبصفة خاصة دعم المتضررين من إعصار دانيال والذي ضرب مدينة درنة الليبية 10 سبتمبر الماضي.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الاثنين، إلى مقر تمركز الفريق الإماراتي في مدينة درنة، يرافقه عدد من القيادات العسكرية في درنة، وكان في استقباله قائد فريق الإغاثة في ليبيا.
وناقش الطرفان الأوضاع الحالية في درنة وآثار الإعصار.
وأعرب آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة عن شكره للفريق الإماراتي، الذي يضم متخصصين في جميع المجالات من فرق البحث والإنقاذ (طائرات البحث والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البحري)، وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، وفريق طائرات بدون طيار (الدرونز)، ودوريات المستجيب الأول، والـ k9، والمزودين بأحدث المركبات والمعدات والطائرات ووسائل البحث والإنقاذ والتقنيات المتقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ليبيا الإمارات
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت