صناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أولي اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عملها.
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشر وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف، أيضا نريد التعرف من الوزراء، علي المعوقات التشريعية التى تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.
وأوضح السلاب، أن من بين هؤلاء الوزراء، وزراء التخطيط والمالية الصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وأوضح السلاب،: أن الفترة الحالية تشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدا، مشيرا إلي ما تم إعلانه مؤخرا من حوافز ضريبة للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها،مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة، أيضا شهدت الفترة الأخيرة، الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال انشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار إلي أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع السلاب، أيضا الفترة المقبلة، ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين و جمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجههم علي أرض الواقع، لتتولي اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة القادمة.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها، دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كافة المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص علي الاراضى الصناعية، ومناقشة التوسعةفي منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعنيق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خربطة مصر للاستثمار الصناعى، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب دور الإنعقاد الرابع المعوقات قطاع الصناعة لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنّفة على مستوى كل من واد الحراش، السمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد اجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدّد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الاجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها