«خدمات الشورى» تبحث مرئيات 6 جهات حول الاقتراحات بقوانين بشأن «الاستثمار الآمن للجمعيات» و«التدريب المهني» و«التطبيب عن بُعد»

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مرئيات وزارة شؤون الشباب، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي.

ويجوّز الاقتراح استثمار الجمعيات من الفائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها، بشرط أن يكون استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي تُعاضد به جهودها الرامية إلى تحقيق أغراضها على النحو الأمثل، وذلك بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من الاستثمارات في جميع أشكالها.
كما بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع مرئيات صندوق العمل (تمكين) ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة، و الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
كما يهدف الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
فيما نظرت اللجنة مرئيات المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة بشأن الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من قبل أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد علي عبد الله العرادي، السيدة هالة رمزي فايز، والذي يجيز تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها، حيث وضع الاقتراح إطار تشريعي محدد، ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات حية محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، بهدف تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن دون مشقة، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض.
ونص الاقتراح على «أن تضع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد»، كما حدد الاقتراح مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقا للقرارات الصادرة بشأنه.
وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسات قانونية مقارنة لتشريعات مماثلة للاقتراحات بقوانين الثلاثة، في دول عربية مختلفة، كما قامت اللجنة بتعديل بعض الصياغات على نصوص الاقتراحات، وذلك بهدف إعطاء صفة المرونة للاقتراح، فيما قررت اللجنة طلب دعوة جهات معنية أخرى بشأن أحد الاقتراحات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية