محامون ينتفضون دعما لأهالي غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
محامون توقفوا عن الترافع في جميع محاكم الأردن ظهر الاثنين لمدة ساعة
نفذ محامون وقفة دعم وتضامن للمقاومة الفلسطينية ولاهالي قطاع غزة، نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
وتوقف محامون عن الترافع في جميع محاكم الأردن ظهر الاثنين لمدة ساعة، في إشارة واضحة على استمرار الدعم الشعبي للأهالي المحاصرين منذ 10 أيام في ظل المناشدات الدولية لإيصال المساعدات الغذائية.
وقال المحامون إن "وقفتهم امتداد للموقف الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، وامتدادا للفعاليات التي تنظمها النقابات المهنية والفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية.
وطالبوا بضرورة وجود ضغط عربي لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى داخل قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة فلسطين قصر العدل نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية