السلامي: توسيع تركيبة مجلس الجباية إيجابي لكنه لن يدعم دوره
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلق المجلس الوطني للجباية، الأسبوع الفارط في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات التي تعلقت أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة
تضارب المصالح في تركيبة المجلس لا تلائم مهامه لا على مستوى القانون ولا المعايير
وجاء في بلاغ لوزارة المالية أنه تمت توسعة تركيبة المجلس لتشمل أكثر ما يمكن من الأعضاء الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات مقترحات إضافيّة لمشروع القانون المالية لكن مدى نجاعة هذا القرار على أعمال المجلس تبقى محل انتقادات دائمة من قبل عدد من المختصين والهياكل، ومن بينها الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، التي اعتبر رئيسها اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023، أن الحديث ضمن بلاغ وزارة المالية عن مسألة توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية هو أمر ايجابي في المطلق ولكن المسألة حول فعالية المجلس لا علاقة لها بالتركيبة أو العدد نظرا لغياب آلية التصويت، والقرارات لا تتخذ بالتصويت بالتالي السؤال المطروح هو مدى علاقة توسعة التركيبة بالمهام التي يضبطها القانون للمجلس الوطني للجباية؟
وأبرز اسكندر السلامي أن الأعضاء الذين تمت إضافتهم إلى تركيبة المجلس الوطني للجباية يمثلان كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ()CONECT والهيئة الوطنية للعدول المنفذين، معتبرا ان الأهم من هذا هو التفكير في مدى تأثير قرار توسعة التركيبة على أعمال المجلس الوطني للجباية من عدمها، موضحا أن مهام المجلس يضبطها القانون بالتحديد الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، أما التركيبة وطرق تسييره فيضبطها أمر عدد 1250 لسنة 2001 والذي تم تنقيحه عدة مرات.
واعتبر أن فكرة إعطاء مهام تقييم امن النظام الجبائي وملائمته مع الأهداف المرسومة المتعلقة خاصة بالتوازنات المالية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية هي فكرة كانت تكون جيدة لو أن هذا المجلس يتمتع بالاستقلالية إلا أن أكثر أعضائه من وزارة المالية وهي التي تديره وتشرف عليه وتنظم اللقاءات وفي الوقت نفسه تدير إدارة المنظومة الجبائية وهي وضعية تتسم بتضارب المصالح وعدم التلاؤم والتركيبة لا على مستوى القانون ولا المعايير .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ضعف خدمات التعاون الوطني تجر الوزيرة بن يحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ضعف الخدمات المقدمة في العديد من مراكز مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة .
وأوضح الفريق النيابي أن ” مؤسسة التعاون الوطني تطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية…، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة”.
وأضاف الفريق أن “الواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”.
وذكر الفريق في سؤاله أنه “سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وساءل الفريق الوزية é عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة