السلامي: توسيع تركيبة مجلس الجباية إيجابي لكنه لن يدعم دوره
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلق المجلس الوطني للجباية، الأسبوع الفارط في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات التي تعلقت أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة
تضارب المصالح في تركيبة المجلس لا تلائم مهامه لا على مستوى القانون ولا المعايير
وجاء في بلاغ لوزارة المالية أنه تمت توسعة تركيبة المجلس لتشمل أكثر ما يمكن من الأعضاء الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات مقترحات إضافيّة لمشروع القانون المالية لكن مدى نجاعة هذا القرار على أعمال المجلس تبقى محل انتقادات دائمة من قبل عدد من المختصين والهياكل، ومن بينها الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، التي اعتبر رئيسها اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023، أن الحديث ضمن بلاغ وزارة المالية عن مسألة توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية هو أمر ايجابي في المطلق ولكن المسألة حول فعالية المجلس لا علاقة لها بالتركيبة أو العدد نظرا لغياب آلية التصويت، والقرارات لا تتخذ بالتصويت بالتالي السؤال المطروح هو مدى علاقة توسعة التركيبة بالمهام التي يضبطها القانون للمجلس الوطني للجباية؟
وأبرز اسكندر السلامي أن الأعضاء الذين تمت إضافتهم إلى تركيبة المجلس الوطني للجباية يمثلان كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ()CONECT والهيئة الوطنية للعدول المنفذين، معتبرا ان الأهم من هذا هو التفكير في مدى تأثير قرار توسعة التركيبة على أعمال المجلس الوطني للجباية من عدمها، موضحا أن مهام المجلس يضبطها القانون بالتحديد الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، أما التركيبة وطرق تسييره فيضبطها أمر عدد 1250 لسنة 2001 والذي تم تنقيحه عدة مرات.
واعتبر أن فكرة إعطاء مهام تقييم امن النظام الجبائي وملائمته مع الأهداف المرسومة المتعلقة خاصة بالتوازنات المالية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية هي فكرة كانت تكون جيدة لو أن هذا المجلس يتمتع بالاستقلالية إلا أن أكثر أعضائه من وزارة المالية وهي التي تديره وتشرف عليه وتنظم اللقاءات وفي الوقت نفسه تدير إدارة المنظومة الجبائية وهي وضعية تتسم بتضارب المصالح وعدم التلاؤم والتركيبة لا على مستوى القانون ولا المعايير .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة