هذا السبب الرئيسي لرفض تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أوضحت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية (الشؤون الداخلية) أسباب التأخير في منح تأشيرة شنغن. وما تفعله المفوضية الأوروبية لحل المشكلة ورقمنتها التي طال انتظارها.
منذ استئناف السفر الدولي بعد كوفيد-19، أدى الانتظار الطويل للحصول على موعد للحصول على تأشيرة. والتأخير في معالجة تأشيرات شنغن إلى إثارة غضب المسافرين في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية (الشؤون الداخلية) أسباب التأخير. وما تفعله المفوضية الأوروبية لحل المشكلة ورقمنة تأشيرة شنغن التي طال انتظارها. والتي سيتم إصدارها رقميًا التنسيق، كرمز شريطي ثنائي الأبعاد، موقّع بطريقة مشفرة.
في جميع أنحاء العالم، يشعر المسافرون بعدم الرضا عن التأخير في أوقات معالجة تأشيرة شنغن. الذي يؤثر على خطط سفرهم الشخصية والمهنية.
وتلقت المفوضية الأوروبية العديد من التقارير من طالبي التأشيرة الذين يواجهون، في مواقع جغرافية مختلفة. صعوبات في الحصول على موعد لتقديم طلب التأشيرة في المكاتب القنصلية للدول الأعضاء.
لقد أجبرت قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 بعض الدول الأعضاء على تقليل عدد الموظفين العاملين في المكاتب القنصلية. أو اضطرت إلى إلغاء ترتيباتها التعاقدية مع مقدمي الخدمات الخارجيين.
وفي سياق استئناف السفر الدولي وزيادة طلبات التأشيرة، يخلق الضغط في بعض الأماكن صعوبات. لمقدمي الخدمات والقنصليات في معالجة عدد متزايد من طلبات التأشيرة في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الوسطاء أدوات تكنولوجيا المعلومات المتطورة لحجز المواعيد نيابة عن المتقدمين. للحصول على التأشيرة بمجرد إطلاق سراحهم. مما يجعل من الصعب للغاية على المتقدمين الذين لا يستخدمون خدماتهم حجز موعد بأنفسهم.
كما تدعو المفوضية بانتظام سلطات التأشيرات في الدول الأعضاء إلى تحسين قدراتها التشغيلية. ومعالجة هذه المشكلة من خلال الإفراج عن المزيد من التعيينات. أما فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بطلب التأشيرة، فإن القرارات في هذا الشأن هي من اختصاص الدول الأعضاء حصرا.
السبب الرئيسي للرفض هو الوثائق التي تبرر غرض وشروط الإقامة المقصودة. وعلى وجه الخصوص، حددت الدول الأعضاء استخدام المستندات المزورة أو المزيفة كمشكلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الدول الأعضاء تأشیرة شنغن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي