هذا السبب الرئيسي لرفض تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أوضحت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية (الشؤون الداخلية) أسباب التأخير في منح تأشيرة شنغن. وما تفعله المفوضية الأوروبية لحل المشكلة ورقمنتها التي طال انتظارها.
منذ استئناف السفر الدولي بعد كوفيد-19، أدى الانتظار الطويل للحصول على موعد للحصول على تأشيرة. والتأخير في معالجة تأشيرات شنغن إلى إثارة غضب المسافرين في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية (الشؤون الداخلية) أسباب التأخير. وما تفعله المفوضية الأوروبية لحل المشكلة ورقمنة تأشيرة شنغن التي طال انتظارها. والتي سيتم إصدارها رقميًا التنسيق، كرمز شريطي ثنائي الأبعاد، موقّع بطريقة مشفرة.
في جميع أنحاء العالم، يشعر المسافرون بعدم الرضا عن التأخير في أوقات معالجة تأشيرة شنغن. الذي يؤثر على خطط سفرهم الشخصية والمهنية.
وتلقت المفوضية الأوروبية العديد من التقارير من طالبي التأشيرة الذين يواجهون، في مواقع جغرافية مختلفة. صعوبات في الحصول على موعد لتقديم طلب التأشيرة في المكاتب القنصلية للدول الأعضاء.
لقد أجبرت قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 بعض الدول الأعضاء على تقليل عدد الموظفين العاملين في المكاتب القنصلية. أو اضطرت إلى إلغاء ترتيباتها التعاقدية مع مقدمي الخدمات الخارجيين.
وفي سياق استئناف السفر الدولي وزيادة طلبات التأشيرة، يخلق الضغط في بعض الأماكن صعوبات. لمقدمي الخدمات والقنصليات في معالجة عدد متزايد من طلبات التأشيرة في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الوسطاء أدوات تكنولوجيا المعلومات المتطورة لحجز المواعيد نيابة عن المتقدمين. للحصول على التأشيرة بمجرد إطلاق سراحهم. مما يجعل من الصعب للغاية على المتقدمين الذين لا يستخدمون خدماتهم حجز موعد بأنفسهم.
كما تدعو المفوضية بانتظام سلطات التأشيرات في الدول الأعضاء إلى تحسين قدراتها التشغيلية. ومعالجة هذه المشكلة من خلال الإفراج عن المزيد من التعيينات. أما فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بطلب التأشيرة، فإن القرارات في هذا الشأن هي من اختصاص الدول الأعضاء حصرا.
السبب الرئيسي للرفض هو الوثائق التي تبرر غرض وشروط الإقامة المقصودة. وعلى وجه الخصوص، حددت الدول الأعضاء استخدام المستندات المزورة أو المزيفة كمشكلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الدول الأعضاء تأشیرة شنغن
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأضاف نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، إشارة جيدة، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعبا وشرطة وجيشا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
كان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس"، وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.