البرلمان يوافق على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي بناء وتطوير البنية الفوقية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.
وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة فى العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.
أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:
المادة الأولى:
منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية:
حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المادة الثالثة:
وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام:
انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التى حددت حقوق والتزامات طرفى العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:
طرفا العقد:
الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).
الطرف الثانى: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) ( يشار إليها “صاحب الالتزام”)
تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.
موقع المشروع
ينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا ومساحتة 810 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر منهما الف متر بغرض استغلال صاحب الالتزام و50 متر على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 مترا.
التزامات طرفى العقد:
تتمثل أهم التزامات طرفى عقد الالتزام في الآتى:
يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية والتى تضمنت الآتى:
- جميع المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.
- جسم الرصيف البحرى والمراسى والأرصفة بأنواعها للمحطة، إن وجدت.
- التركيبات الثابتة لجسم الرصيف البحرى مثل مدافع الرباط، الحاميات المطاطية، والسلالم.
- مسارات قضبان سكة أوناش الرصيف من جهة البحر ومن جهة البر، بما فى ذلك جميع الهياكل الأساسية مثل الكمرة الحاملة لسكة الونش والاساسات الخازوقية، وما إلى ذلك؛
- قطعة الأرض للمنطقة فى الميناء المخصصة للمحطة متعددة الأغراض حتى مستوى (-1) متر من الارتفاع النهائى لقطعة الأرض أو على الأقل مترين (2متر) فوق مستوى سطح الماء.
- جميع مداخل مناطق الظهير للمحطة، أى الطرق وخطوط السكك الحديدية للبنية التحتية العامة للسكك الحديدية التى تربط حدود منطقة الالتزام بشبكة الطرق والسكك الحديدية العامة.
- جميع المرافق، أى المياه العذبة، والمياه العاجمة والصرف الصحى، والاتصالات السسلكية، والكهرباء بكميات كافية، والتى يجب ألا يتجاوز تيارها بأى حال من الأحوال (11) كيلو فولت، وبمعدل فواتير السوق حتى حدود المحطة متعددة الاغراض.
- السواتر والمنحدرات.
- المساعدات الملاحية، والعوامات، والمنارات.
- أنظمة إدارة حركة السفن (VTMS).
- سياج يتوافق مع كود ISPS وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة خارج حدود منطقة الالتزام.
يلتزم مانح الالتزام بالتزامات عامة تتمثل في الآتى:-
- ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية والآمنة لمنطقة الالتزام طول مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام ومقاوليه من الباطن وعملائه فى حدود ما يطلبه صاحب الالتزام من أجل التشغيل السليم والآمن والفعال للمحطة متعددة الأغراض طوال مدة الالتزام والمرور الحر للبضائع والمعدات والمواد برًا وبحرًا طبقًا للقوانين المطبقة وذلك من خلال الآتى:
- توفير البنية التحتية فى الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب طبقًا لخطة التطوير والجدول الزمنى (جدول رقم3).
- إجراء الصيانة الدورية للبنية التحتية وإصلاحها حينما يكون ضروريًا، ما لم يكن ذلك الاصلاح بسبب إساءة استعمال صاحب الالتزام للبنية التحتية، حينئذ يتحمل صاحب الالتزام بتكلفة الإصلاح كاملة.
- تزويد صاحب الالتزام بالخطط الطبوغرافية وخطط قياس الأعماق والعلامات لموقع المنطقة المخصصة للمحطة متعددة الأغراض، والمواصفات الاخرى المتعلقة بها والتى يقوم صاحب الالتزام بطلبها من وقت لآخر لتمكينه من تنفيذ التزاماته بالنسبة للبنية الفوقية وتنفيذ خدمات المحطة.
- تنقديم وتأمين خدمات الميناء بالأعداد الكافية وبالوقت والأسلوب المناسب لصاحب الالتزام وعملائه على مدار (24) ساعة في اليوم و(365) يومًا في السنة، باستثناء في حالة حدوث ظروف جوية شديدة تمنع تقديم خدمات الميناء طبقًا لنشرات هيئة الأرصاد الجوية والسلطات المختصة.
- مساعدة صاحب الالتزام في الحصول على التصاريح المطلوبة للتخليص الجمركي لمعدات الإنشاء والسماح بدخولها إلى مصر وفقًا لأحكام قانون الجمارك وذلك على نفقة صاحب الالتزام.
- مساعدة صاحب الالتزام في الحصول على التصاريح المطبقة المتعلقة بتشغيل وتطوير المحطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان شركة موانئ أبوظبي مجلس النواب ميناء سفاجا البحرى متعددة الأغراض للبنیة التحتیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا