وزير البترول يبحث إدراج منتجات بترولية في البورصة المصرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية؛ لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.
حقيق معدلات سيولة مرتفعةاستمع وزير البترول لشرح مفصل عن آلية عمل البورصة السلعية ودورها في التسعير وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وتعزيز شفافية عملية التداول.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان، اليوم الاثنين، ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع ووجه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذه الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث أن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.
وخلال الاجتماع أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.
السيولة وزيادة الاستثماراتوأضاف رئيس البورصة، أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.
وأوضح الدكتور ابراهيم عشماوي- رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية استعداد البورصة السلعية لتقديم كافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر البورصة السلعية وزير البترول بورصة السلع البورصة السلعیة وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.
في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضيةقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد