برلماني: الواقع والتاريخ أكدا أن مصر لم ولن تتخلى عن الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع عزة ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء، بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشاد قاسم، في بيان له اليوم الإثنين، بقرارات مجلس الأمن القومي؛ وفي مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية؛ من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتَين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة إلى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
واعتبر النائب تأكيد مجلس الأمن القومي في قراراته أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للجميع بأن ملف الأمن القومي المصري يتصدر اهتمامات القيادة السياسية، مؤكداً أن هذا التوجه من مجلس الأمن القومي عبر بكل الصدق والأمانة عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال النائب: إن مجلس الأمن القومي وضع المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى بصفة خاصة، أمام مسؤولياتهم التاريخية عندما أعلن مجلس الأمن القومي توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ هذه الدعوة المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين والاتجاه صوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكد قاسم أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي هدفها الوقف الفوري للتصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال التصدي للمخطط الصهيوني القديم الجديد الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة؛ من أجل تحقيق نبوءتهم، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً وبجميع مؤسساتها الوطنية لن يقبلوا أبداً بمثل هذه المخططات وسيكونون على قلب رجل واحد؛ للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد؛ خصوصًا أن الواقع والتاريخ وعلى مدى 60 عاماً متصلة أكدا للعالم كله أن مصر لم ولن تتخلى عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحياء القضية من أجل إحلال السلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب النائب محمود قاسم القضية الفلسطينية فلسطين مجلس الأمن القومی من أجل
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش مع «الأمم المتحدة» تعزيز تشريعات الصحة الإنجابية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اجتماعا تشاوريا لعدد من الخبراء، تحت عنوان «التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية»، بحضور عدد من المختصين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.
الوثائق القانونية المحلية والدوليةوافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء، مؤكدة أن الصحة تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، والصحة الإنجابية بدورها تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية، موضحة أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.
فيما أشارت الدكتورة وفاء بينامين، عضو المجلس، إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، لافتة إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة، ومؤكدة أن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، وضرورة حظر التمييز.
وشددت على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.
وخلال النقاش، تطرقت الجلسات إلى العديد من الموضوعات، بينها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تعزيز الصحة الإنجابيةوأبرز الاجتماع أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة