برلماني: الواقع والتاريخ أكدا أن مصر لم ولن تتخلى عن الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع عزة ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء، بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشاد قاسم، في بيان له اليوم الإثنين، بقرارات مجلس الأمن القومي؛ وفي مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية؛ من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتَين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة إلى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
واعتبر النائب تأكيد مجلس الأمن القومي في قراراته أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للجميع بأن ملف الأمن القومي المصري يتصدر اهتمامات القيادة السياسية، مؤكداً أن هذا التوجه من مجلس الأمن القومي عبر بكل الصدق والأمانة عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال النائب: إن مجلس الأمن القومي وضع المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى بصفة خاصة، أمام مسؤولياتهم التاريخية عندما أعلن مجلس الأمن القومي توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ هذه الدعوة المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين والاتجاه صوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكد قاسم أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي هدفها الوقف الفوري للتصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال التصدي للمخطط الصهيوني القديم الجديد الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة؛ من أجل تحقيق نبوءتهم، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً وبجميع مؤسساتها الوطنية لن يقبلوا أبداً بمثل هذه المخططات وسيكونون على قلب رجل واحد؛ للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد؛ خصوصًا أن الواقع والتاريخ وعلى مدى 60 عاماً متصلة أكدا للعالم كله أن مصر لم ولن تتخلى عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحياء القضية من أجل إحلال السلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب النائب محمود قاسم القضية الفلسطينية فلسطين مجلس الأمن القومی من أجل
إقرأ أيضاً:
عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية