أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص.

ودعا عمرو فتوح إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صنعت في مصر، على أن تكون هذه الشركة منصة للتصدير أيضًا.

وعرضت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.

كما شهدت الورشة عرضا تقديميا للدكتورة مي محسن عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة؛ لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. كما استعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.

وأكدت على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال الداعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم تخصيص الأراضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيا على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.

وخلال الورشة التي أدارتها  مونيكا وليم، رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ومنسق إعلامي بمبادرة «بنفكر لبلدنا»، تم استعراض مجموعة من الأفكار والمشروعات التي طرحها الباحثون الشباب المشاركون بالمبادرة ضمن محور تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها: مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعي عالمي، وأخرى للاستثمار في الطاقة الشمسية، وثالثة لعقد تحالفات صناعية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضي قدما نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ و مطالبا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.

وفي السياق نفسه، أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع الصفقات في برايس ووترهاوس ، على أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.

ودعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، وتوجيه تسهيلات إضافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع تيسير سبل التمويل البنكي، أو غير ذلك. كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة زمنيًّا، مستعرضًا لمجموعة من المقترحات للتوسع في الصناعات التحويلية، ودعم صغار المستثمرين والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات.

وأشار باسل حسين رشدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابيتال» القابضة للاستثمار، إلى حلول أخرى لتعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ من بينها: التوسع في المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ في إطار تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب عقد شراكات استراتيجية بين الشركات العامة والخاصة والشركات المتخصصة في توفير التقنيات والخدمات وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين جهات الاختصاص ومحاربة البيروقراطية، والترويج الجيد للمشروعات.

وفي نهاية الجلسة، تناول عمر رزق، مدير عام الاستشارات والدراسات الاستراتيجية  لدعم ريادة الأعمال، آليات دعم الاستثمار الأجنبي، ومنها: إيجاد مصادر بديلة للتمويل بعيدًا عن ميزانية الدولة، وتفعيل حوافز الاستثمار، وتوضيح استراتيجيات الصناعات على اختلافها؛ مع بيان الجهة المنوط بها تنفيذ كل استراتيجية، ومتابعة ما تحقق منها وما لم يتحقق بعد، كما أكد على أهمية التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات، واختتم بالدعوة إلى إيجاد مصادر متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مناسبة، والترخيص للبنوك المتخصصة في تمويل هذه المشروعات. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تيسير الحصول على الرخص الصناعية الاستثمار الأجنبی المباشر القطاع الخاص فی مصر

إقرأ أيضاً:

عضو جمعية رجال الأعمال: الذكاء الاصطناعي سيقود موجة جديدة من نمو الاقتصاد في مصر والعالم


قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستقود موجة جديدة من نمو الاقتصاد في مصر والعالم حيث أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من القطاعات الحيوية مثل النقل واللوجستيات والزراعة والصناعة الي جانب البورصة والعمليات المالية والحوكمة والتحول الرقمي.

إطلاق خدمة جديدة لشراء وتخزين الذهب والفضة عبر يلّا استثمارأسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 28-4-2025

وأكد "الزيات" دور الذكاء الاصطناعي في تعويض تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم، إذ يسهم في خفض تكاليف التشغيل من 15% إلى 25% ، مما سيوفر بدوره من استهلاكات الطاقة واستغلال المواد الخام بكفاءة أعلى، مما يعزز من استخدام الموارد المتاحة للوصول إلى المنتج النهائي بأعلى جودة وأقل تكلفة.

واضاف كذلك له دورا كبيرا في تعزيز الناتج القومي ونمو الاقتصاد بشكل عام، حيث بدأ عدد من الحكومات في استخدام هذه التقنية لتحليل البيانات المتعلقة بالتهرب الضريبي، مما يعزز من الشفافية ويساعد في منع التجاوزات في هذا المجال.

وتابع، كذلك من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في معدلات النمو الاقتصادي علي المدى القريب بما لا يقل عن 2% إلى 3% بشرط استغلاله بشكل فعال مما يؤثر بشكل كبير في تحسين النمو الاقتصادي العالمي .

وأشار إلي أن معظم الاستثمارات في هذا المجال تأتي من الحكومات، بالإضافة إلى الشركات المتقدمة في البحث العلمي والتي تركز أكثر على الاستثمار في التطوير وزيادة الإنتاجية حيث أن هذا المجال يحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية، تصل إلى 20% إلى 25%، وخاصة في القطاع الصناعي.

وأكد أن الحكومة المصرية تُعد الأكثر جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالقطاع الخاص والذي لا يزال يواجه تحديات في استغلاله في حين أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات قوية وإيجابية في هذا الاتجاه.

وأوضح أن وزارات مثل الإسكان والصحة والنقل بدأت بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي لربط المنشآت، وتخفيض تكاليف التشغيل، وإدارة المواقع عن بُعد.

وأضاف أن هناك توجهًا حاليًا من وزارة المالية نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الضرائب والدعم، بهدف تقنين منظومة الدعم بشكل أكثر دقة وضمانة للوصول إلى مستحقيه.

وأوضح "الزيات" أهمية الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة في العمليات اليومية حيث يوفر فرصة كبيرة لتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة، مشيراً إلى أحد أهم مميزات الذكاء الاصطناعي هو قدرته على التنبؤ بالمشاكل المستقبلية وتقديم حلول لها بعيداً عن التأثر بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكد أن العديد من المؤسسات المالية بدأت بالفعل في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسهم والتنبؤ باتجاهات السوق، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.

وأضاف كذلك هذه التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في تحسين نظم الحوكمة، من خلال توفير حلول مبتكرة لتنظيم وإدارة الموارد والعمليات بكفاءة أعلى، كما تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً مهماً في تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة عبر مختلف القطاعات، سواء في الصناعة أو الزراعة.

وأوضح أن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في المصانع يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين نظم العمل والجودة وتقليل الهدر وذلك دون الحاجة إلى إضافة عدد كبير من العمالة، كذلك يستخدم في الزراعة بهدف تحسين المحاصيل وزيادة الإنتاجية حيث يساعد المزارعين في تحسين استهلاك المياه، وهو ما يعد أمراً بالغ الأهمية في ظل أزمة المياه العالمية.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على الاستفادة من الموارد المحدودة بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بتكلفة أقل، مشيرا إلي أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي باحترافية عالية.

وتابع ، كما أن الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على دراسة تفضيلات المستهلكين والتنبؤ باحتياجات الأجيال القادمة وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج مما يمنح الشركات ميزة تنافسية في الأسواق.

ولفت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، أيضا في خفض تكاليف النقل والشحن وبالتالي تنخفض تكلفة المنتج بشكل كبير، مما يتيح للشركات تقديم منتجات بأسعار تنافسية وبالتالي تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتغلغل في كافة جوانب الشركة، بدءً من الهيكل التنظيمي، مرورًا بإدارة الموارد البشرية، وحتى حملات التسويق كما أصبح أداة قوية في تحسين استراتيجيات العمل، حيث يمكنه تحليل البيانات العميقة والربط بين العناصر المختلفة، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع، كما تعد اداة تطويرية رئيسية في كافة المجالات، سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو حتى محاسبية.

وذكر أن العديد من الأنظمة المحاسبية والإدارية أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات استراتيجية بشكل أكثر دقة.

وأكد على ضرورة مراقبة نتائج الذكاء الاصطناعي لضمان توافقها مع استراتيجيات الشركات، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتطلب من الشركات والموظفين التكيف مع المهارات الجديدة التي تواكب هذا التقدم التكنولوجي.

طباعة شارك جمعية رجال الأعمال المصريين الذكاء الاصطناعي نمو الاقتصاد النقل واللوجستيات

مقالات مشابهة

  • شركة برازيلية تبحث فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بالمدينة الصناعية بحسياء
  • مدبولي: استثمارات كويتية جديدة قادمة ومزيد من التيسيرات عبر الرخصة الذهبية
  • خطوات الحصول على رخصة قيادة دولية خلال ساعتين والأوراق المطلوبة
  • تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
  • برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: تجنب الخلافات المالية
  • السفير المصري في ليبيا يدعم رجال طائرة الأهلي قبل مباراة الترجي
  • مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة
  • عضو جمعية رجال الأعمال: الذكاء الاصطناعي سيقود موجة جديدة من نمو الاقتصاد في مصر والعالم
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها