في سطور.. تفاصيل قرار إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، التي اقيمت أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.
البرلمان يناقش قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة، وحضر أيضًا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
و قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
وثمن النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست ٣ أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
تفاصيل قرار إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج
- إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
- موافقة مجلس النواب اليوم تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- يهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
-القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
- القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.
- يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
- يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
- يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج مجلس النواب بعض التیسیرات للمصریین المصریین بالخارج مجلس النواب القانون رقم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير العمل بوفد برلماني واتحاد شباب المصريين بالخارج
التقي محمد جبران وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وذلك لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم وذلك بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
تحرك برلماني لدعم ومساندة أسرة الراحل محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ وزير العمل يستقبل نائب برلماني.. ويؤكد: حريصون على التواصل مع "نواب الشعب"في بداية اللقاء قال محمد جبران ، وزير العمل ، أنه حريص علي تاهيل وتدريب العامل المصري حتي يستطيع الحصول علي فرصة عمل مناسبة بالخارج ويكون سفيرا ومثال جيد للدولة المصرية ،مشيرا الي أن زارة العمل تضع ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، ضمن أولوياتها الجوهرية
ورحب الوزير بمقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي لاسيما أن ذلك يتطابق مع رؤية الوزراة بأهمية حصول العمال علي تدريب جيد .
واكد الوزير أن قانون العمل الجديد ، الذي سينتهي منه مجلس الوزراء خلال أيام ، سيكون نقطة انطلاقة حقيقة لوجود عامل مدرب علي اعلي مستوي ، خاصة أن القانون لن يسمح لأحد بالعمل دون حصوله علي تصريح عمل ، بما فيهم العمال أصحاب الجنسيات الأجنبية ، وهو ما يعزز من أهمية وجود عمالة ذو كفاءة عالية .
واقترح وزير العمل ، علي اعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج ، ضرورة اهتمام مراكز التدريب بتقسيم الجمهورية الي قطاعات وأقاليم ، علي أن يتم إعطاء كل اقليم التدريب الذي يتلائم مع طبية العمل به ، فهناك إقليم زراعي وأخر حرفي ، لافتا إلي أن هناك محافظات في حاجه للتدريب علي الصيد مثل كفر الشيخ ، وأخرى للتدريب علي السياحة مثل اسوان والبحر الأحمر واخرى علي البترول مثل رأس غارب.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مشيرا إلي أن وزارة العمل يقع علي عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج ، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهم في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهله الشباب لسوق العمل الخارجي وتقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
واكد الدكتور محمود حسين، أن لجنة التطوير بالاتحاد برئاسة المهندس امجد المناوي ، عقدت عدة دراسات عن مشاكل العمالة المصرية بالخارج ،نعمل مع الوزارة في عمل مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد المعتمدة العالمية الي وجود ايدي عاملة ماهرة تغزو اسواق أوروبا والخليج ،مشيدا بالدور الفعال لوزير العمل وحرصه علي تحقيق مصالح العمالة المصرية.
واقترح الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع ، الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للوزارة في تنفيذ مقترح الاتحاد لتدريب العمالة المصرية ،وهو ما عقب عليه وزير العمل بأن مراكز الوزارة التي يبلغ عددها 83 مركز متاحة أمامهم ، خاصة أنه هدف الوزارة الاول والاخير هو تحقيق مصالح العامل المصري .
فيما قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،يدعم مقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج بإنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع الوزارة ، خاص أن القانون اعطي الحق القطاع الخاص ،فتح شركات للتدريب تحت إشراف وزارة العمل .
وفي سياق متصل أكد النائب سيد سمير , نائب رئيس الاتحاد ، علي أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الفاعليات التي من شأنها تأهيل الشباب لسوق العمل الخارج، حيث يستهدف الاتحاد فتح الباب أمام العمالة المصرية المدربة ، بالخارج وذلك من خلال التنسيق مع وزارة القوي العاملة .
من جانبه عرض المهندس امجد المناوي رئيس لجنة التدريب والتطوير ، خلال الاجتماع فكرة مراكز التدريب التي يسعى الاتحاد لتطبيقها ، مؤكدا أن دور وزارة العمل مهم حتي تتبلور الفكرة وترى النور ،لاسيما إن الوزراة لديها إمكانيات كبيرة تعزز مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد العالمية للعامل المصري ، حتي نتغلب علي مشاكل الهجرة غير الشرعية ، وكذلك القضاء علي المشكلات التي تواجه العامل المصرى.
وقال الدكتور ابراهيم الصيني الخبير المتخصص في ريادة الأعمال، قال إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة تمكنها من غزو الأسواق الأوروبية والخليجية، لاسيما أن العامل المصري يتميز بالعديد من المميزات أهمها قدرته علي الانجاز وعدم التسبب في أي مضايقات لصاحب العمل .
ونوه علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، إن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للعمال ، وهو ما يساهم في نجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد ، خاصة أن عدم وجود تدريب جيد يهدر حق العامل في الحصول علي مستحقاته كما يجعله يستسلم للعمل بأي مهنة سواء كان يتقنها ام لا.
وأشاد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المكاتب العمالية بالسفارات المصرية ، والتي حققت نجاحات كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج ،لافتا إلي أن التدريب فرصة حقيقة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال وجود عامل مدرب تسعي الشركات الأجنبية الاستعانة به .
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين