وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج عدد من المنتجات في البورصة السلعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، اجتماعاً مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بحضور الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية وذلك لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.
وقد استمع الوزير لشرح مفصل عن آلية عمل البورصة السلعية ودورها في التسعير وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وتعزيز شفافية عملية التداول.
وأكد المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع ووجه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذه الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث أن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.
وخلال الاجتماع قال أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.
وأضاف رئيس البورصة أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.
وأوضح الدكتور ابراهيم عشماوي- رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية استعداد البورصة السلعية لتقديم كافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول البورصة السلعية البورصة السلعیة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد وحاكم قوانغشي الصينية يبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي تيان لي لان، حاكم منطقة قوانغشي الصينية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة.
ولفت معاليه إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية، موضحاً أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة. وأكد أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة، وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية.
أخبار ذات صلةوخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية.
وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية. وأكد الجانبان مواصلة تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، لما تمثله هذه المناسبات من منصات لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، خاصة مع وجود العديد من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات والصين، والتي تشهد تطوراً غير مسبوق على المستويات كافة خلال السنوات الماضية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نمواً مستمراً، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024 إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا