مصر تنجح في إصدار سندات "الباندا" بالسوق الصينية بـ 3.5 مليار يوان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية»، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذي يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».
أوضح الوزير، أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية سندات الباندا اليوان الصيني
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق متهمين موقوفين لضلوعهم في وقائع تزوير طالت وثائق بنكية. إستفاد منها “تجار كابة”
وكشفت تحقيقات قضائية، عن نشاط إجرامي تقوم به شبكة مختصة في تزوير الوثائق البنكية. بطلها اطار بالبنك الجزائري الخارجي - وكالة رويبة- المتهم الموقوف المدعو “ش.ف” الذي كان يقوم بتسريب السندات. في كل مرة للمتهم الرئيسي المدعو “ق.ب” عمولات مالية رشاوى متفاوتة.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في ذات القضية. و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الفارين. مع تثبيت أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.
وتبين في إطار التحقيق، أن المتهم الموظف بالبنك كان يزور السندات البنكية لمدة عامين كاملين. ليقوم ببيع هذه الوثائق للمتهم ” ب.ح.وليد” يقوم بتزويد زوجته المدعوة ” ب.ع.ي” تاجرة ” كابة” في الملابس النسائية. حيث كان زوجها يشتري لها السندات البنكية مقابل 4000دج، في كل مرة تسافر فيها الى دولة تركيا للتجارة، بمعدل 4 سفريات في الشهر.